تنظر المحكمة الكبرى المدنية نزاعا قضائيا تتهم فيه شاعرة غنائية فنانة شهيرة بغناء 3 أغان من كلماتها من دون سداد المستحق لها نظير كتابة الأغاني، حيث رفعت دعواها وطلبت في ختامها القضاء لها بتعويض مالي قدره 6000 دينار بحريني.
ورفعت المدعية دعواها وأشارت فيها إلى أنها تعمل في المجال الفني ولها شهرتها الواسعة في كتابة الأغاني والمدعى عليها فنانة لها العديد من الألبومات الغنائية والإصدارات على كافة المنصات المرئية والمسموعة، وبحكم الصداقة السابقة بين الطرفين قامت المدعية بعرض ثلاث أغنيات للمدعى عليها، وبالفعل تم تلحين تلك الأغنيات وغناؤها بواسطة المدعى عليها وثابت من المواقع المرئية والتواصل الاجتماعي انتشار الاغاني ونيلها شهرة واسعة وثابت أنها صاحبة كلمات الأغاني وإقرار بحقها الأدبي والمادي، حيث انتظرت المدعية بحكم صداقتها من المدعى عليها فترات طويلة أن يتم إعطاؤها المقابل المادي عن تلك وخاطبتها بصورة ودية أكثر من مرة إلا أن المدعى عليها تجاهلت. وأكدت المدعية أن المدعى عليها استفادت من هذه الأغاني، حيث قامت بغنائها في البرامج التلفزيونية والحفلات داخل وخارج مملكة البحرين، ما حقق لها عائدًا ماليًا من دون أن تحصل المدعية على أي مقابل، وهو ما اعتبرته مخالفة للقانون وانتهاكًا لحقوقها.
وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2000 دينار عن كل أغنية، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 6000 دينار بحريني، وفقًا للأسعار التي تتعامل بها في أعمال مماثلة، كما احتفظت بحقها في المطالبة بتعويض عادل عن استغلال المدعى عليها لهذه الأغاني طوال الفترة الماضية على جميع المنصات الإعلامية والمرئية والمسموعة، وقبل الفصل في القضية بإلزام المدعى عليها بالتوقف عن نشر أو أداء هذه الأغاني عبر أي منصة مرئية أو مسموعة، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
من جانبها استمعت المحكمة لشهود الاثبات وأكدوا أن هناك مبالغ مالية في ذمة المغنية للشاعرة، وذلك مقابل بيع المدعية تلك الأغاني للمغنية، فيما أشار شهود النفي إلى أن كلمات الأغاني الثلاث تعود بالفعل إلى الشاعرة، إلا أنه لم يكن هناك اتفاق لحصول الشاعرة على مبالغ مقابل تلك الأغاني الثلاث، فيما حددت المحكمة الكبرى المدنية يوم 16 أبريل موعدًا للنطق بالحكم في القضية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك