رفضت المحكمة الكبرى الجنائية معارضة متهمة أجنبية على حكم بحبسها مدة سنة بعد إدانتها رفقة آخرين من الاحتيال على 181 شخصا استدرجهم عبر عرض قمصان رياضية تحمل توقيعات لأشهر لاعبي كرة القدم العالمية والرياضات الأخرى، وجمع أكثر من 3.8 ملايين دينار بحريني بوهم الاستثمار في تلك المقتنيات، حيث استطاع المتهم الرئيسي غسل أموال وإخفاء مصادرها عن طريق شراء سيارات وعمليات تحويل دولية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بجمع وتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار الوهمي، إذ قام بإنشاء شركة، وتمكن من جمع أكثر من 3 ملايين دينار بقصد غسل الأموال، وكان يخفي هذه العمليات عن البنوك عن طريق فواتير مطالبة وأوامر شراء وهمية وبإجراء التحريات المالية تبيّن أنه من ذوي الأسبقيات في جرائم الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير وغسل الأموال في عدة دول، وامتهن هذا الفعل عن طريق تغيير اسمه وجنسيته كيلا يتم اكتشافه.
وكان يوجه المتهمة الثانية بوضع التقييم والسعر الذي يريده من أجل إيهام المستثمرين بأن سعر البطاقات مرتفع، وذلك خلافًا للحقيقة، وقد انطلى هذا الأمر بالفعل على المستثمرين فيما كانت المتهمة الثانية تتعاون مع المتهم الأول في جلب البضائع إلى مملكة البحرين، وقد أكدت التحريات صحة الأمر بأنه تم ضبط ملصقات فضية اللون خاصة في مسكن المتهم.
وقضت المحكمة الكبرى بمعاقبة المتهم الرئيسي بالسجن مدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف عما أسند إليه من اتهامات نظير قيامه بالاحتيال وغسل الأموال المتحصل عليها من عملية الاحتيال، كما أمرت المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة، وألزمته برد مبلغ 3 ملايين و371 ألفا وقضت بحبس المتهمة الثانية في القضية مدة سنة عما أسند إليها من اتهام، وعارضت على الحكم إلا أن المحكمة رفضت المعارضة وأيدت الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك