يبقى القطاع العقاري كغيره من القطاعات معرضا للتحديات التي قد تؤثر على التعاملات والنمو.
لخصت منصة طابو العقارية أبرز هذه التحديات بعدد من النقاط:
- التوجهات الجديدة مثل التطورات التكنولوجيّة وتزايد الاهتمام بالاستدامة وحماية البيئة وغيرها، وكل هذه الجوانب تجعل سوق العقار أمام ضغوط متزايدة تتطلب استراتيجيات مبتكرة من المطورين والمستثمرين للتكيف معها وضمان استدامة القطاع.
- تقلبات أسعار الفائدة، وهي من التحديات المُتوقع استمرارها هذا العام. ففي السنوات الأخيرة شهد سوق العقارات تغييرات كبيرة في السياسات النقدية من قِبل البنوك المركزية في مُختلف أنحاء العالم، ومن المُرجح أن تستمر هذه التقلبات في التأثير بشكلٍ كبير على القروض العقاريّة، فعندما ترتفع أسعار الفائدة يُصبح التمويل العقاري أكثر كلفة، ما يُقلل من قُدرة الأفراد والمُستثمرين على شراء العقارات، وهذا بدوره يؤدي إلى تباطؤ في حركة البيع والشراء وخاصةً في الأسواق التي تعتمد بشكلٍ كبير على القروض العقاريّة.
- التضخّم وارتفاع الأسعار، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف بناء وتطوير العقارات ما يضع عبئًا على المُطورين العقاريين ويؤثر على قدرتهم على تسليم المشاريع في الوقت المُحدد، كما أن الزيادة في تكاليف المواد الخام والعمالة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات ما ينعكس سلبًا على المُشترين.
- التحولات التكنولوجيّة في القطاع العقاري؛ فمع تقدّم التكنولوجيا بسرعة كبيرة من المُتوقع أن تستمر في تغيير طريقة العمل في قطاع العقارات، ومن أبرز هذه التغيرات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي ستُغيّر طريقة جمع وتحليل البيانات العقاريّة، بينما يُمكن أن توفّر هذه التقنيات فرصًا كبيرة إلّا أنها تُشكّل تحديًا للمطورين والشركات العقاريّة ايضًا.
- التشريعات والأنظمة الحكوميّة، قد لا تمثل مشكلة في دولنا، ولكنها تشكل تحدياتٍ كبيرة للمُطورين والمُستثمرين في بعض الدول بما في ذلك قوانين البناء والضرائب العقاريّة وقوانين حماية المُستهلك.
- انخفاض سيولة السوق، وهو ما يعاني منه الكثير من المستثمرين في العديد من الأسواق العقاريّة وخاصةً في أوقات الركود الاقتصادي والتوترات السياسيّة، ما يصعب بيع العقارات بسرعة وبأسعارٍ مُرضية، وهذا بحد ذاته يعد تحديًا حقيقيًا للمُستثمرين الذين يهدفون إلى تسوية أصولهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك