بحضور رئيس مجلس النواب
«اللجنة المالية» تقدم شرحا تفصيليا عن الميزانية العامة.. وتبحث المرئيات النيابية

بحضور‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬قدمت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬أمس،‭ ‬شرحا‭ ‬تفصيليا‭ ‬للنواب‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والنائب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬لأهمية‭ ‬اطلاع‭ ‬جميع‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بحثه‭ ‬ومناقشته‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وضرورة‭ ‬مشاركة‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬توافقية،‭ ‬وطرح‭ ‬كافة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والآراء‭ ‬وتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬والمرئيات‭ ‬النيابية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭.‬

وأعرب‭ ‬السلوم‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لجهود‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المقترحات‭ ‬النيابية‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمساعي‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬والتنسيق‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬ان‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬بدأت‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬وتواصلت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الجاري‭ ‬عبر‭ ‬ستة‭ ‬اجتماعات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الأهداف‭ ‬الكلية‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭- ‬2026،‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعدة‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الإسكان‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والأشغال،‭ ‬والصحة،‭ ‬والعمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قطاعات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والنفط‭ ‬والبيئة‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬السلوم‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬لإعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭ ‬و2026،‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬وهي‭ ‬كالآتي‭:‬

1‭. ‬عدم‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭.‬

2‭. ‬إضافة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إضافتها‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬ورفع‭ ‬مبلغ‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬لعامي‭ ‬2025‭-‬2026

3‭. ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬تمويلات‭ ‬للمشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬لـ‭:‬

‭- ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتقليص‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فورية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬الميزانية‭ ‬أكبر‭ ‬حجم‭ ‬للمشاريع‭ ‬والخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بمقدار‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وهو‭ ‬الأعلى‭ ‬مقارنة‭ ‬بدورات‭ ‬الميزانية‭ ‬السابقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

‭- ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬بالكفاءات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭.‬

‭- ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬منها‭ ‬إنشاء‭ ‬مدارس‭ ‬تخدم‭ ‬التوسع‭ ‬بالمدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وإعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬التاريخية‭ ‬وإنشاء‭ ‬مبانٍ‭ ‬أكاديمية‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬وتطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬الطرق‭ ‬وشبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭.‬

‭- ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودتها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بتمويل‭ ‬برامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬للقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بـ688‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

‭-‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬تتضمن‭ ‬البرامج‭ ‬توظيف‭ ‬25,000‭ ‬بحريني‭ ‬سنوياً‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استحداث‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬تستهدف‭ ‬توظيف‭ ‬8000‭ ‬خريج‭ ‬جديد‭ ‬سنويًا،‭ ‬كما‭ ‬وسيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬لدعم‭ ‬50,000‭ ‬بحريني‭ ‬سنوياً‭ ‬ببرامج‭ ‬تمويلية‭ ‬وتدريبية‭ ‬مختلفة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬2025‭ ‬و2026،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬وجعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬للتوظيف‭.‬

4‭. ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬بالوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتخفيضها‭ ‬بنسبة‭ ‬5%‭ ‬من‭ ‬الصرف‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭.‬

5‭. ‬دعم‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بمبلغ‭ ‬نقدي‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬تعديل‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬المدعومة‭ ‬أثناء‭ ‬دورة‭ ‬الميزانية‭.‬

6‭. ‬إعداد‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيرادات‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬السنوية‭ ‬وأرباحها‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬يحددها‭ ‬القانون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حوافز‭ ‬للشركات‭ ‬لتوظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الانتقائية‭ ‬على‭ ‬مشروبات‭ ‬الطاقة‭ ‬والمشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والمحلاة‭ ‬والتبغ،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬على‭ ‬الشركات‭.‬

7‭. ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتحفيز‭ ‬تعمير‭ ‬الأراضي‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬غير‭ ‬المبنية‭.‬

8‭. ‬خيارات‭ ‬تخفيض‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬وتغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭.‬

وتقدم‭ ‬السلوم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وكافة‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المساندة،‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬الوطني‭ ‬المسؤول‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬