تسارع سلطنة عمان من جهودها للتغلب على ظاهرة البطالة جاعلة من ذلك بندا رئيسيا في سياستها الاجتماعية التي باتت تشكل قسما مهما من سياسات الدولة في عهد السلطان هيثم بن طارق.
وتعوّل السلطات في الدفع بتلك الجهود على حزمة كبيرة وواسعة ومتكاملة من النظم والآليات تم ابتكارها لتلائم خصوصية الدولة ومجتمعها وقدراتها الاقتصادية وكفاءاتها البشرية ومخرجات نظامها التعليمي.
وكشفت وزارة العمل العمانية خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد بالعاصمة مسقط في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تستهدف توفير خمسة وأربعين ألف فرصة عمل ضمن الخطة التشغيلية لعام 2025 تشمل أحد عشر ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو عشرة آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي وأربع وعشرين ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص.
وتبدو هذه الأرقام كبيرة وبالغة الطموح قياسا بعدد سكان السلطنة الذي يتجاوز بقليل الـ5.2 ملايين نسمة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن محاد بن سعيد باعوين وزير العمل قوله إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل ودعم الأجور وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة والشركات الكبرى والشركات الناشئة والعمل الحر والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال، مبينا أن الوزارة تتابع الشركات الموقّعة على برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، ونسبة الالتزام في البرنامج تتجاوز 82 في المائة.
وحدّد الوزير إجمالي التوظيف في عام 2024 بـ36 ألفا و615 شخصا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 في المائة عن المستهدف البالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفا و215 شخصا منهم 11 ألفا و758 من الذكور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك