يتجه الكثير من المشترين إلى شراء العقارات في المخططات الجديدة مثل ديار المحرق وجزيرة دلمونيا ومشروع مراسي ودرة البحرين وجزيرة الريف وأمواج وغيرها من العديد من المناطق الجديدة التي تتسم بالتخطيط المتميز الذي نفذه القطاع الخاص في مشاريع خلابة تخلق جوا جميلا من الألفة بين القاطنين، مع توافر شوارع واسعة وأرصفة وطرقات منظمة وحدائق جذابة ومساحات مخصصة لحاويات النظافة، إلى جانب ما تتميز به هذه المناطق من جوانب إدارية وأمنية ومتابعة لاسيما فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات، ومراقبة النظافة، مع متابعة من اتحاد الملاك لمختلف الجوانب بما في ذلك البيوت التي تحتاج لإعادة صباغة أو صيانة، ووضع الاشتراطات الجمالية التي تضمن الحفاظ على الذوق العام وتجانس الألوان والمناظر. ناهيك عن توافر الأرصفة المخصصة لممارسة رياضة المشي والجري وقيادة الدرجات الهوائية، ومساحات ومواقف واسعة أمام البيوت، مع توافر المحلات بشكل منسق وليس عشوائيا ومن دون مواقف سيارات.
كل ذلك يبين أن هذه المناطق خضعت قبل تطويرها لدراسة شاملة نظمت جميع المفاصل فيها وضمنت حياة كريمة المقيمين فيها. وهو أمر يعتبر قيمة مضافة للقطاع العقاري في مملكتنا الغالية. وهو كذلك ما نرجو تطبيقه في كافة المخططات الجديدة مع الحرص على الجانب الرقابي والإداري من قبل شؤون البلديات والزراعة.
لو قارنا هذه الصورة الجميلة بالكثير من المخططات والمناطق القديمة او حتى المشاريع الجديدة في الكثير من المناطق الأخرى، لوجدنا فارقا كبيرا.
فمن العيوب التي تكثر في الكثير من المشاريع والمناطق ضيق مساحة الشوارع والطرقات (12 مترا وأقل)، وما يزيد من المشكلة تجاوزات الجيران من السكان على حرم الطريق، واستملاك البعض مساحات من الأرصفة من خلال بناء مخالف لأحواض زراعية بجانب اسوار المنازل تبتلع أكثر من متر أو مترين من الرصيف، تحت شعار البيئة والمناظر الجميلة. وهذا تجاوز صارخ مسكوت عنه، فحب البيئة والزراعة يمكن تحقيقه داخل محيط الأملاك بالمنزل وبالكمية التي يريدها.
والأمر الآخر بناء الأحواض والزراعة في حرم الطريق، تحويل المساحة المتبقية إلى مواقف سيارات، بل يتمادى البعض الى استغلال المساحة كمجلس خارجي أو حتى مخزن وضمه تدريجيا للمنزل. ومع استغلال هذه المساحات، يضطر إلى إيقاف المركبات في الطريق العام، وهو ما يعني الاستيلاء على جزء من الطريق ومضايقة مرور السيارات طوال اليوم، بل ووضع مضلات في حرم الطريق الذي يعتبر ملكا عاما. وهنا يبقى المارة والجيران متضررين. وتدريجيا تبدأ المشاكل بين الجيران ويبدأ التقاذف والشكاوى بمراكز الشرطة وتصل في كثير من الأحيان إلى القضاء.
ولكن الأسوأ هو ان يقوم الجيران بتقليد الجار الذي مارس هذه المخالفات مثل بناء الأحواض على الأرصفة العامة وإيقاف السيارات في الطريق ومضايقة السيارات المارة وحرمان الناس من الاستفادة من الأرصفة التي هي ملك عام.
وما يزيد المشاكل غياب الرقابة والتفتيش من الجهات المعنية مثل دور إدارة التفتيش بوزارة شئون البلديات والزراعة خاصة في المناطق السكنية القديمة التي بنيت منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. فودود الرقابة والتفتيش والمحاسبة امر ضروري لحماية الحقوق والأمن وضمان عدم التعدي على حقوق الغير وممتلكاته. ولو طبق قانون إشغال الطريق العام وقانون النظافة بشكل صحيح لا تفاقمت الكثير من المشاكل ووصلت الى القضاء، بما في ذلك إزالة السيارات المخالفة فورا.
هناك إشكالية أخرى تفاقم المشاكل بين الجيران، وهي أن تمتلك الأسرة عدة سيارات قد تصل في بعض الحالات إلى (6) سيارات نتيجة سكن عدة أشخاص في المنزل نفسه مثل الأب والأم والأبناء وزوجات الأبناء، وكل منهم لديه سيارته. في حين أن المنزل يحتوي على موقف واحد أو موقفين فقط، وبعض الأحياء القديمة بالمنامة والمحرق لا تحتوي على أي مواقف. وهنا تتفاقم المشكلة ويزداد الصراع بين الجيران على المواقف، ويزداد معه اغلاق الطرقات بالسيارات المتكدسة، مع عدم وجود حلول جذرية لهذه المشكلة.
وما يحدث في كثير من المناطق أنها أصبحت غير صالحة للمعيشة بسبب كثرة الخلافات بين الجيران وكثرة الشكاوى في مراكز الشرطة والنيابة العامة والبلدية، وكثرة السجال حول أولوية الوقوف، وهو ما يسفر عن مخالفات وممارسات تؤذي الجيران.
ليس هذا فحسب، بل يتطور الموضوع وتتطور المشاكل بين الجيران وتصل إلى حد وقوع الجرائم وحرق سيارات الجيران، بل ووصلت إلى القتل أيضا للأسف الشديد. وهي سلوكيات غريبة وشاذة على مجتمعنا البحريني المسالم والطيب. ولكن لكل إنسان قدرة وطاقة على الصبر والتحمل والتقبل. ومع استمرار المخالفات والتجاوزات من البعض، قد يعتقد البعض أنه لا يملك إلا أن يأخذ حقه بيده بدل التوجه الى الجهات القانونية للتقاضي، وهذا خطأ جسيم.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك