أقرت محكمة التمييز إدانة شاب بالحبس 3 أشهر لحيازته 3 حبوب مخدرة بداخل ملابسه الداخلية أثناء قدومه عبر حسر الملك فهد، طعن المستأنف على الحكم على سند أن الحكم أدانه بتعاطي الحشيش والترامدول رغم عدم ضبطه بهما، وأن حيازته للحبوب المخدرة بموجب وصفة طبية.
إلا أن محكمة التمييز أكدت أن ضبط جوهر المخدر ليس ركنًا لازمًا لتوافر جريمة حيازته أو إحرازه، بل يكفي لإثبات الركن المادي، وهو لثبوت الإحراز أو الحيازة، أي دليل كان وقع فعلًا، حتى ولو لم يُضبط الجوهر المخدر، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى أن عينة إدرار الطاعن عُثر بها على آثار المخدرين الحشيش والترامادول، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم أنه في غضون عام 2024 بدائرة أمن جسر الملك فهد، حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتي (الحشيش - الترامادول) المخدرتين، والمؤثر العقلي (البريجبالين)، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
حيث تم ضبط المتهم أثناء مروره بنقطة تفتيش جمارك جسر الملك فهد، حائزًا ثلاث أقراص يُشتبه بأنها مخدرة، مخبأة بأسفل ملابسه الداخلية، وعليه تم إيقافه وتسليمه رفقة المضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات، والتي عرضته على النيابة العامة لاستجوابه، فأمرت بفحص المضبوطات وعينة إدراره، والتي ثبت من خلال فحصها مختبريًا احتواء المضبوطات على مادة البريجبالين، واحتواء عينة إدرار المتهم على مواد الحشيش والترامادول والبريجبالين، فعاقبته المحكمة بالحبس 3 أشهر وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وأقرته التمييز.
وقالت إن ما يثيره دفاع المتهم بخصوص الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته والتي يتعاطاها بموجب وصفة طبية - على فرض حصوله عليها - فما دام أن وصف التهمة التي دِين بها يبقى سليمًا لما أثبته الحكم من مسؤوليته عن تعاطي مخدري الحشيش والترامادول بعينة إدراره، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه بما يسوغ، ومن ثم يكون منع الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك