بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة سيدة آسيوية وشاب ثلاثيني متهمين بجلب وتهريب مواد مخدرة من الخارج عبر طرق فنية، حيث ضبطت المتهمة الأول بالمطار اثناء تهريب كيلوجرام من مخدر الشبو مخبأة في قاع حقيبتها، حيث دلت التحريات أنها للمتهم الثاني، وأنكر المتهمان ما نُسب إليهما بشأن جلب مؤثرات عقلية عبر تهريبها في حقيبة المتهمة، وذلك بمساعدةٍ واتفاق مع المتهم الأول.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من ضابط جمارك بمطار البحرين الدولي يشهد أنه اثناء وجوده على واجب عمله وتمرير الأمتعة القادمة من دولة آسيوية على جهاز الأشعة، اشتبه بإحدى الحقائب، فقام بوضع العلامة المتفق عليها، وبعد وصول المتهمة الأولى إلى قاعة تفتيش المسافرين واستلام حقيبتها، توجهت إلى المسار الأخضر، فتم تحويلها إلى المسار الأحمر، وبتفتيش حقيبتها عُثر على مادة كريستالية مخبأة بطريقة فنية في قاع الحقيبة.
ودلت تحريات إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم الثاني هو من قام بإنهاء جميع إجراءات حضور المتهمة الأولى، حيث يعمل ضمن شبكة تعمل على استيراد كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار بها في مملكة البحرين، بغية تحقيق عوائد مالية، وأن دور المتهمة الأولى هو تهريب الكميات إلى داخل المملكة، في حين أن دور المتهم الثاني يتمثل في استلام تلك المواد وتجزئتها والعمل على ترويجها وأن المتهمان يتحصلان لقاء ذلك على مقابل مادي.
ومن خلال ملاحظات النيابة العامة، ثبت معمليًا احتواء المضبوطات، والتي تزن (1304.3) كيلوجرام، على المؤثر العقلي الميثامفيتامين، كما ثبت من تفريغ هاتف المتهمة الأولى وجود مقطع فيديو يُظهر مادة كريستالية يُعتقد بأنها مخدرة، وثبت من تقرير تفريغ هاتف المتهم الثاني احتواؤه على صور لأماكن عامة تم الإشارة إليها بشكل مطابق لأسلوب ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر البريد الميت، وكذلك ثبت احتواء هاتف المتهم على صور لمواد كريستالية وأخرى بيضاء يُعتقد أنهما مخدرتان، حيث يتم وضعهما على ميزان، بالإضافة إلى صور كبسولات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين لأنهما في غضون عام 2024 في مملكة البحرين المتهمة الأولى جلبت وحازت بقصد الاتجار المؤثر العقلي الميثامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، فيما وجهت النيابة العامة الى المتهم الثاني (31 عامًا) أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في جلب وحيازة المؤثر العقلي الميثامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وذلك من خلال الاتفاق معها ومساعدتها عبر تسهيل دخولها إلى المملكة، وحجز تذكرة الطيران لها، وتأمين إقامتها في أحد الفنادق، والاستعداد لاستقبالها، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك