أكدت وزارة الأشغال أن مكتب التخطيط المركزي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية وضع ضوابط إجرائية وتنفيذية تسهم في وضوح آلية الدراسة والترخيص للمجمعات العقارية المغلقة، وذلك لضمان تنفيذ قرار المجمعات المغلقة بكفاءة وفعالية.
وفي هذا السياق، قالت المهندسة علياء يوسف رحمة، رئيس مكتب التخطيط المركزي بوزارة الأشغال، إن التنسيق يشمل تعاونًا مستمرًا ومتكاملًا مع العديد من الجهات ذات الاختصاص، ممثلة في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري بالإضافة إلى المطورين العقاريين.
ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الشفافية والسرعة في دراسة طلبات المجمعات العقارية المغلقة وتزويد المطورين بجميع متطلبات الجهات في مراحل التصميم لضمان سهولة التنفيذ.
وأوضحت أن الوزارة وضعت خططًا تسهم في دعم هذه الجهات المعنية، تشتمل على توفير الدعم الفني المستمر، وتقديم الاستشارات الهندسية اللازمة لضمان تطبيق المعايير الفنية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المجمعات المغلقة. كما تتم متابعة تنفيذ القرار بشكل دوري لضمان الامتثال الكامل للمعايير المعتمدة، بما في ذلك توفير أفضل الحلول للبنية التحتية والخدمات العامة.
وبينت أن قرار المجمعات العقارية المغلقة يعكس اهتمام الحكومة بترسيخ بيئة استثمارية ذات شفافية تُحقق التنافسية والتنوع في سوق القطاع العقاري وتكفل حقوق والتزامات الأطراف المعنية ولا سيما الحكومة والمطورين العقاريين في هذا النمط العمراني المتكامل.
وكان قد صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (1) لسنة 2025، بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًا مغلقًا.
وجاء في نص القرار أن أحكامه تسري على كافة مشاريع التطوير العقاري والعقارات المشتركة في مناطق التعمير الأخرى الخاضعة للاشتراطات التنظيمية للتعمير، حال استيفائها الشروط الآتية: أن تقع الأرض ضمن تصانيف يسمح فيها بتعدد الاستعمالات، وألا تقل مساحة الأرض عن أربعين ألف متر مربع «40000 متر مربع»، ويجوز لاعتبارات فنية وتخطيطية أن تقل المساحة عن ذلك، بشرط الحصول على موافقة تخطيطية من الهيئة على صلاحية الموقع.
وتمثلت الاشتراطات والمتطلبات العامة للمجمعات العقارية المغلقة في أنه يشترط في مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك لاعتباره مجمعًا عقاريًا مغلقًا استيفاء عدد من الاشتراطات والمتطلبات، أبرزها: أن يتضمن المجمع العقاري المغلق أجزاء مفرزة للملاك وأجزاء مشتركة تحدد في مخطط موقع العقار، وأن يرتبط المجمع العقاري المغلق بخدمات بنية تحتية خاصة يتم تصميمها وتنفيذها من قبل المطور وفقًا للمواصفات والمعايير المعمول بها في المملكة.
كما اشترط القرار الجديد أن تكون مداخل ومخارج العقار أو المشروع مقيدة بأنظمة التحكم في الدخول والخروج، وأن يتم تحديد مواقع للمرافق العامة وخدمات البنية التحتية ضمن المجمع العقاري المغلق بما يتفق مع المواصفات والمعايير المعمول بها في المملكة، على أن يتم تنفيذها من قبل المطور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك