تعاني العديد من مخططات الأراضي السكنية والتجارية بشكل خاص الافتقار إلى خدمات البنية التحتية، وتستمر معاناة أصحاب العقارات من عدم وجود هذه الخدمات، ويستمر ضررهم المالي بسبب تأخير إنجاز مشاريع البنية التحتية.
اليوم هناك خطوة جديدة صاغها قانون البنية التحتية الجديد تتمثل في تكليف القطاع الخاص مهمة إنجاز البنية التحتية. هذه الخطوة وإن كانت تمثل تحميل أصحاب الأراضي الخام على وجه الخصوص الكلفة، فإنه من جانب اخر نجد أن هناك الكثير من الإيجابيات المنتظرة التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون، من خلال تجهيز الشوارع وتوفير الإنارة والصرف الصحي وتجنب عناء الانتظار لفترات تجاوز أحيانا 15 أو 20 سنة لإنجاز البنية التحتية في انتظار توافر الميزانية.
ولا ننسى أن أضرار تأخر خدمات البنية التحتية لا تقتصر على الجانب الكمالي، بل تمتد إلى الاضرار الهندسية وعلى البناء. فمثلا عدم وجود خطوط المجاري، يسبب ترطيب تربة الأراضي (الدفان) من مياه الصرف الصحي والأمطار وخصوصاً للمناطق المدفونة بالقرب من البحر. وهذا ما ينعكس على جودة المباني.
القانون الجديد المتعلق بالبنية التحتية، يلزم أصحاب المخططات الكبيرة أو الصغيرة أيضا قبل الموافقة بالتقسيم، التعهد بتوفير خدمات البنية التحتية ومنها (الشوارع الإسفلتية، الإنارة، الصرف الصحي). وفي حال ليس لديه السيولة المالية الكافية لخدمات البنية التحتية، يحق للمالك بيع أراضٍ عدة وتسليم أموالها للمقاول المعني بالبنية التحتية مباشرة لإنشاء المشروع. وهذا ما يوفر سهولة وتيسيرا لأصحاب الأراضي الخام من الناحية المالية، دون اضطرارهم الى الاقتراض من البنوك مثلا.
ولكن هناك ملاحظة مهمة تتعلق بمخططات الأراضي القديمة التي تم تخطيطها وتجهيزها مسبقا قبل تطبيق قرار البنية التحتية، ولم يتم بيعها، بل تكنيزها ترقباً لارتفاع الأسعار. بالتأكيد ان عدم انطباق الاشتراطات الجديدة عليها، سيسبب الضرر لأصحاب الأراضي الخام الجديدة بسبب فارق السعر. وقد يدفع الكثير من أصحاب هذ الأراضي إلى العزوف عن البيع أملاً في حصول مستجدات. وهذا ما ينبئ بارتفاع الأسعار. وبالتالي فإن من العدالة أن يتم إلزام الجميع ببناء البنية التحتية قبل الشروع بالبيع كي لا يتأثر بقية أصحاب الأراضي الخام الجديدة من فارق السعر. فضلا عن أن هناك احتمالا لنزول أسعار الأراضي الخام بسبب التكاليف التي فرضها القانون الجديد، فهذه التكاليف قد تجبر الكثيرين على بيع المخططات الخام بفائدة.
جانب آخر، نتمنى من هيئة التخطيط والتطوير العمراني النظر فيه وهو معني بالمخططات الجديدة. ويتلخص بضرورة إدراج مساحات لإنشاء الأرصفة الخاصة بالمشي أمام البيوت والمباني. وهذا أمر مهم لسلامة المشاة من جانب، وتعزيز صحة الإنسان من جانب آخر. ولكن هذا الأمر يتطلب تعاون أصحاب البيوت أيضا، فكثير منهم يقوم بتحويل الرصيف إلى أحواض زراعية أمام المنزل، أو إلى مواقف سيارات مما يعيق المشي ويضطر معه المشاة إلى النزول إلى طريق السيارات.
هذا الأمر يتطلب جهودا من قبل المعنيين بالتفتيش في وزارة شؤون البلديات والزراعة للمراقبة ومنع المساس بالمساحات المخصصة لأرصفة المشي والرياضة والممرات أمام البيوت، فهي ملك عام، ويفترض أن يكون تخصيص مساحة الأرصفة ضمن المخطط الرئيسي لتقسيم الأراضي الخام من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك