أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة امرأة عربية ادعت أنها تعمل محامية، واستدرجت ضحايا للاستيلاء على مبالغ مالية، من دون أن تقدم لهم أي خدمة، وتمكنت بذلك من الاستيلاء على 2050 دينارًا بحرينيًا من شخص أجنبي، حيث عاقبتها محكمة أول درجة بالسجن مدة 3 سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهادة محامية مخوّلة من المجني عليه الأجنبي بأن المجني عليه كان مرفوعا عليه دعاوى مدنية، أسفر عنها التعميم على حساباته البنكية، ومنعه من السفر، فتوجه إلى مكتب محامٍ آخر لتمثيله أمام المحاكم، وتقابل مع المتهمة التي ادعت أنها محامية، وطلبت منه التوجه لوزارة العدل لتخويل مكتب المحامي.
وعلى هذا الأساس، قام المجني عليه بتسليم المتهمة 1650 دينارًا مقابل سداد المبالغ المالية لإدارة التنفيذ وتبرئة ذمته من المبالغ المستحقة بسندات التنفيذ، كما طلبت منه إرسال مبلغ 400 دينارا لسداد رسوم تقديم طلبات رفع التعميم عن حساباته البنكية والتظلم من منعه من السفر واستمارة الإفصاح، التي هي في الأصل معفاة من الرسوم.
واكتشف المجني عليه أن المتهمة لم تسدّد أيا من المبالغ النقدية لسندات التنفيذ الصادرة ضده، كما قامت بتزوير أرصدة الدفع للخدمات القضائية وإرسالها إليه، وشهد محاسب في وزارة العدل بأنه عند البحث عن أرقام الأرصدة وتفويض الدفع المنسوب للأرصدة محل الواقعة، تبيّن أنها تعود لأشخاص آخرين في معاملات أخرى، وأن المبالغ المالية تختلف، وتبين أن أرصدة الدفع محل الواقعة لا تتطلب أيّ رسوم للتقديم.
كما شهد محامي المجني عليه بأن المتهمة تواصلت معه، وأبلغته بأن المجني عليه يودّ أن يمثله أمام المحاكم، وطلبت منه موقع ومكان مكتبه، وبعد مرور 5 دقائق حضر المجني عليه، وتم الاتفاق على تمثيله، وطلب منه التوجه إلى مكتب العدل لتحرير الوكالة.
وأضاف المحامي أن المجني عليه والمتهمة حضرا بعد عدة أيام وسلّماه التوكيل، وبعدها انقطعا عن التواصل معه، وأنه حاول الاتصال بالمتهمة، إلا أنها لم تردّ على اتصالاته، وأن مكتب المحامي تلقى خطابا من المسجل العام يستعلم عما إن كانت المتهمة تعمل لديه، أو سبق لها العمل معه، وأنها محامية المجني عليه أو لا، فكان ردّه بأنها لا تعمل لديه، ولم يسبق لها ذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك