قضت المحكمة الكبرى الجنائية بانقضاء دعوى ضد رجل أعمال وشركته بالتصالح مع الجهاز الوطني للإيرادات بعد سداده قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تهرب من سدادها في الفترة القانونية المقررة والمقدرة بقيمة 52 ألف دينار. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما شهدت به مستشارة قانونية في تحقيقات النيابة العامة (مأمورة الضبط)، إلى أن مالك المؤسسة تهرّب من سداد المبالغ المطالب بها كما شهد رئيس قسم الإيرادات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات في التحقيقات بأن مؤسسة المتهم تهربت من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة والبالغ قدرها أكثر من 52 ألف دينار، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة قانونًا وبناءً على ذلك، وتم إحالة الملف إلى قسم التحصيل، ثم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت النيابة العامة أن خطاب الجهاز الوطني للإيرادات تضمَّن طلب تحريك الدعوى الجنائية بشأن التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، كما بيّن الخطاب أن إجمالي الضريبة المتهرَّب منها بلغ 52 ألف دينار، وأكدت شهادة تسجيل القيمة المضافة المرفقة بالخطاب أن مؤسسة المتهم خاضعة للضريبة.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة وخلال نظر الدعوى قدم دفاع المتهم ما يفيد دفع المتهم للجهاز الوطني للإيرادات مبلغ الضريبة المضافة، وطالب بانقضاء القضية بالصلح، حيث أشارت المحكمة الى أن المتهمين (المدير وشركته) وقبل صدور حكم بات في الدعوى تصالحا مع الجهاز الوطني للإيرادات وأرفقا بالأوراق الخطاب الرسمي الصادر من الجهاز الوطني للإيرادات ممثلاً في الرئيس التنفيذي ما يفيد قبول التصالح في جريمة التهرب الضريبي بتقديم طلب التصالح في جريمة التهرب الضريبي وسدادها للقيمة المضافة المتهرب من سدادها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك