«التجارية» تقضي بعدم الاختصاص وتؤكد توقيع العقود خارج إقليم المملكة
رفضت المحكمة الكبرى التجارية دعوى مقامة من شركة بحرينية تطالب شركة دولية بدفع 400,000 دولار أمريكي مقابل شراء كل حقوق التوزيع الخارجي لفيلم سينمائي عربي في جميع أنحاء العالم، حيث قضت المحكمة بعدم الاختصاص وأكدت أن كون الشركة المدعية بحرينية فقط لا يمنح محاكم البحرين نظر الدعوى وأن عقد حق التوزيع التجاري للفيلم السينمائي، لم يرد في بنوده أو ملحقاته ما يشير إلى وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ الالتزامات داخل البحرين، أو أن يكون الإقليم البحريني ساحة للتوزيع، أو العرض أو الدفع أو التسليم.
وقال المحامي عبدالعظيم حبيل وكيل المدعى عليها إن الشركة المدعية تقدمت بالدعوى وقالت إنها أبرمت تعاقدين مع المدعى عليهما (مسؤول في شركة والشركة) على شراء كل حقوق التوزيع الخارجي للفيلم السينمائي في جميع أنحاء العالم بموجب عقد شراء كل حقوق استغلال فيلم سينمائي وبموجب اتفاقي توزيع حصري لحقوق استغلال وتوزيع العروض التجارية مقابل 400,000 دولار أمريكي يُسدد على دفعات، إلا أن المدعى عليهما قد تخلفا حتى تاريخه عن سداد 50% من ذلك المبلغ بواقع مبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي، على الرغم من تنفيذ المدعية الكامل للالتزامات المتفق عليها في العقد، وتمكن المدعى عليهما من الاستفادة من الفيلم واستغلاله وبيعه، ويعرض الآن على المنصات التلفزيونية العالمية، كما أن من كشف حساب الشركة المدعية وجود تحويلات مالية إلى حسابها، وأن الشركة المدعية هي شركة بحرينية، وعليه فإن اختصاص محاكم مملكة البحرين ينطبق على النزاع.
من جانبها، قالت محكمة أول درجة إن المحكمة قد اطلعت على نسخة العقدين المبرمين بين الطرفين، فتبين لها أنه قد تم تحريرهما على أوراق خاصة بالمدعى عليها، ومذيلان بتوقيع منسوب إليها فقط، وتضمنا في الديباجة وأسفل الصفحات ما يفيد أن مقر الشركة في دولة خليجية، ولم يتضمنا أي بيان يفيد انعقاد العقد داخل البحرين، أو أن التنفيذ كليًا أو جزئيًا قد تم أو كان مقرراً أن يتم داخلها، ومن ثم فإن الشرط الوارد في المادة (15) المتعلق بمحل الالتزام لا يجد له محلاً في الوقائع.
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن موضوع العقدين هو توزيع حقوق تجارية لفيلم سينمائي، دون أن يرد في بنوده أو ملحقاته ما يشير إلى وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ الالتزامات داخل البحرين، أو أن يكون الإقليم البحريني ساحة للتوزيع أو العرض أو الدفع أو التسليم، ومن ثم لا يستخلص من أوراق الدعوى تحقق أي رابطة مكانية معتبرة تسند الاختصاص الدولي للمحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت قيام المدعى عليها بأي تصرف داخل البحرين يتصل بالعقد موضوع النزاع، أو ما يفيد ارتباط العلاقة التعاقدية بالإقليم البحريني ارتباطًا قانونيًا جوهريًا، لذا فالمحكمة ترى أن النزاع لا يرتبط قانونًا بمملكة البحرين بأي من الروابط التي تمنحها اختصاصًا دوليًا وفق ما نص عليه القانون.
وذكرت المحكمة أن مجرد كون المدعية شركة بحرينية لا يضفي بحد ذاته الاختصاص الدولي لمحاكم البحرين، ما لم يكن النزاع مرتبطًا بالإقليم من حيث التنفيذ أو الواقعة المنشئة للحق محل الدعوى، وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة، بالإضافة إلى أن المدعية لم تقدم ما يفيد وجود اتفاق تعاقدي صريح على إسناد الاختصاص لمحاكم البحرين، بل إن الثابت للمحكمة هو إسناد الاختصاص لمحاكم جمهورية مصر العربية، وفقًا لما هو ثابت في البند السادس عشر الوارد في عقد شراء كل حقوق استغلال الفيلم السينمائي بجميع أنحاء العالم، وقد نص ذات الأمر في البند الحادي عشر في العقد الخاص بتوزيع الفيلم محل التداعي في جميع أنحاء العالم عدا جمهورية مصر.
وبينت المحكمة أن الأصل هو عدم اختصاص المحاكم البحرينية دوليًا بنظر الدعوى، وحيث إن القضاء البحريني ملتزم بعدم التوسع في تفسير قواعد الاختصاص الدولي، حفاظًا على مبدأ السيادة القضائية، ولمنع الانعقاد غير المشروع للولاية القضائية لمحاكم المملكة في علاقات قانونية لا ترتبط بها، وعليه، تقضي المحكمة بعدم اختصاصها دوليًا بنظر الدعوى لعدم توافر إحدى الحالات في قانون المرافعات.
فيما أيّدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وأضافت في حيثياتها أن كشف الحساب الذي قدمته الشركة أمام هذه المحكمة للتدليل على تنفيذ الالتزام في البحرين كحالة لانعقاد الاختصاص، فإنه على فرض قبول تقديمه بعد مواعيد إدارة الدعوى، فإنه غير مجدٍ في النزاع، بحسبان أن تنفيذ الالتزام وفق ما ورد بالعقد سند الدعوى هو شراء الفيلم وحقوق توزيعه وسداد النسبة المتفق عليها عن ذلك للمستأنفة، وكان سداد جزء من مبلغ التعاقد، وعلى نحو ما هو ثابت بكشف الحساب المنوه عنه قد تم خارج البحرين، وإن كان التحويل قد تم بعدها بعملية بنكية لحساب المستأنفة بأحد بنوك البحرين، فإن التحويل بهذه المثابة لا يعد تنفيذًا للعقد، إذ إن التنفيذ كان بسداد المبلغ من المستأنف ضدها وخروجه من ذمتها، والذي تم في خارج البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك