أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة السجن 3 سنوات على بحريني يملك أحد الفنادق ومدير الفندق تنفيذي عربي الجنسية بعد أن اتجرا بعدد من الفتيات من الجنسية العربية وإجبارهن على مجالسة زبائن الفندق بالإكراه وحجز جوازات سفرهن وإكراههن على الأفعال غير المشروعة، وأمرت بإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن لما أسند إليهما من تهمة الاتجار بشخص المجني عليهن في العمل القسري.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليهن بقيام المتهمين باستغلالهن في العمل القسري، وفي أعمال غير مشروعة بأن قاما بتشغيلهن في غير الأعمال المتفق عليها ومن دون أجر ولساعات عمل طويلة من دون الحصول على إجازة، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليهن، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تم استجواب المتهمين.
حيث تبين أن المتهم الثاني بتوجيهات من المتهم الأول استقدم عددا من الفتيات من الجنسية العربية زاعما عملهن في الفندق في المطعم إلا أنه أجبرهن على مجالسة الزبائن والقيام بأفعال غير أخلاقية ولساعات طويلة منها مجالسة الزبائن وشرف الكحوليات معهم والقبول بالتحرش بهن دون إرادتهن، وكان المتهم الثاني دائما يسبهن ويصارخ عليهن وحبسهن وتعيين عليهن حراسة منعا للخروج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك