باريس - (أ ف ب): وقع دونالد ترامب 79 «أمرا تنفيذيا» منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس. ويشكل هذا السيل من المراسيم رقما قياسيا تاريخا، فلم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ عام 1937، وفق السجل الفدرالي الأمريكي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.
كذلك، يعكس هذا تسارعا قويا مقارنة بالولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمرا تنفيذيا فقط. ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية فضلا عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فدرالية. ويظهر الرئيس الأمريكي بانتظام في مكتبه مسلحا بقلمه مؤكدا طموحاته لاستعادة عظمة أمريكا، ومتبنيا وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.
حوالي ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته وكالة فرانس برس. لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع «حاست سيكيورتي» المتخصص التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك. فيما يأتي نظرة على الموضوعات الرئيسية لأوامر الرئيس الأمريكي:
- الاقتصاد والتجارة: الاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية. وقال ترامب الخميس إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمرا بشأنها حتى الآن. كذلك، وقع الملياردير الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه «عملية احتيال» عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمرا آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
- التنوع والنوع الاجتماعي: يتناول حوالي 14 أمرا تنفيذيا قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، مما يعكس الهجوم الرئاسي على العابرين جنسيا وسياسات «التنوع والمساواة والإدماج». ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر «أيديولوجيا التحول الجنسي» في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص العابرين جنسيا، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاما.
- الهجرة: يتناول 16 أمرا تنفيذيا بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية. ويورد نص وقعه في نهاية يناير أن برنامج قبول اللاجئين «يضر بمصالح» الولايات المتحدة. ووقع ترامب أيضا أمرا تنفيذيا يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. وقد علق عدة قضاة فدراليين تطبيقه، ما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها الجمعة، ثبّت ترامب الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصا يعود إلى عهد سلفه بيل كلينتون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة «للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية».
- إدارة الكفاءة الحكومية: فصّل ترامب في ستة أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصارا باسم «دوج»، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام. ويوجه أحد الأوامر فرق «دوج» بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف «البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة».
- الصحة: حتى الآن، أصدر ترامب 13 أمرا تنفيذيا بشأن الصحة تنص خصوصا على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الجنسية والإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.
- التكنولوجيا: وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي «سبايس إكس» و«تيسلا»، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة بشأن الذكاء الاصطناعي، واثنين بشأن العملات المشفرة. كذلك، أصدر أمرا بإنشاء «المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة»، المسؤول خصوصا عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك