كتب: إسلام محفوظ
كشف التقرير السنوي لأعمال وحدة التحقيق الخاصة عن تلقي الوحدة خلال عام 2024 (39) شكوى تنوعت موضوعاتها بين الادعاء بإساءة المعاملة، واستخدام القوة المفرطة، فيما ينتمي الشاكون إلى عدة جنسيات، وبين التقرير أن إجمالي عدد الشاكين الذين تلقت الوحدة شكاواهم خلال عام 2024 بلغ (51) شخصًا، وبلغ عدد الشاكين من الجنسية البحرينية (35) شخصًا، بالإضافة إلى (16) شاكياً من جنسيات أخرى، فيما توزعت الشكاوى بحسب الجنس إلى (50) من الذكور و(1) من الإناث.
وأوضح تقرير الوحدة التي يرأسها القائم بأعمال المحامي العام محمد خالد الهزاع، أن الشكاوى شملت مختلف الفئات العمرية، إذ بلغ عدد الشاكين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة (8) أشخاص، فيما بلغ عدد الشاكين البالغين (18) سنة وما فوق (43) شخصًا.
وفيما يتعلق بمصدر الشكاوى، أشار إلى أن النيابة العامة أحالت (19) شكوى، فيما وردت (10) شكاوى عبر الأمانة العامة للتظلمات، و(3) شكاوى من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و(2) من المحامين، و(2) من المجني عليهم أو ذويهم، إضافة إلى (2) من خلال رصد الوحدة، وشكوى واحدة عبر الموقع أو البريد الإلكتروني.
وتوزعت الشكاوى التي تلقتها الوحدة على مدار الأشهر بنسب متفاوتة، حيث شهد شهور يناير وفبراير ومارس وديسمبر العدد الأكبر من الشكاوى بواقع (6) و(5) شكاوى على التوالي، فيما شهد أشهر يونيو ويوليو وأغسطس ونوفمبر (3) شكاوى، بينما شهد أشهر أبريل وسبتمبر وأكتوبر شكويين، في الوقت الذي لم يشهد شهر مايو أي شكوى.
وبين التقرير من خلال مقارنة إجمالي الشكاوى الواردة الى الوحدة خلال عام 2024 بالسنوات السابقة تراجعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى، حيث بلغ العدد في عام 2023 (45) شكوى، بينما سجل في عام 2022 (61) شكوى، وفي عامي 2021 و2020 (67) شكوى، وفي عام 2019 (80) شكوى، في حين شهد عام 2018 معدلاً مرتفعاً بواقع (102) شكوى.
وبخصوص أعمال شعبة الشرطة القضائية، فقد بلغ إجمالي التحريات المنفذة (70 تحريًّا)، فيما تم تنفيذ 548 قرارًا قضائيًّا، إلى جانب القيام بـ17 انتقالًا لمتابعة وتنفيذ الإجراءات المطلوبة. وقد شهد شهر مايو أعلى معدل لتنفيذ القرارات القضائية بـ90 قرارًا، يليه شهر يونيو بـ77 قرارًا، في حين سجل أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر أقل معدل تنفيذ.
وفي إطار جهود الوحدة لتعزيز التواصل مع المجني عليهم والشهود، فخلال العام المنصرم تم التواصل مع 16 شخصًا من المجني عليهم، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بشأن الإجراءات القانونية المتخذة في قضاياهم، لضمان حقوقهم وحمايتهم وفق الأنظمة المعمول بها. ولم يتم تسجيل أي طلبات حماية خلال هذه الفترة، وفي مجال تعزيز الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة محليا ودوليا، تم إعداد 12 تقريرًا رسميًّا للرد على الاستفسارات والتقارير الواردة من الجهات المختلفة.
وفيما يتعلق بالأحكام الجنائية الصادرة، فقد نظرت المحاكم المختصة في عدد من القضايا، من بينها متهم أدين بالحبس مدة ثلاثة أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ في قضية اعتداء على سلامة جسم الغير، مع رفض الاستئناف لاحقًا وتأييد الحكم الصادر. وفي قضية أخرى، فقد قضت المحكمة بحبس المتهم مدة ستة أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ في قضية التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير، مع رفض الاستئناف وتأكيد العقوبة.
ولفت الهزاع بأنه في 18 أغسطس 2024، رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الطعن المقدم من أحد الشاكين – المدعى بالحق المدني – في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من الوحدة في ادعائه بتعرضه لسوء المعاملة إبان القبض عليه من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وبينت في قرار رفضها أن تحقيقات الوحدة جاءت وافية ومحايدة وأنها استوفت جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الادعاء المثار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك