الشورى يودع دور الانعقاد بتمرير الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات

رئيس المجلس: لا تأثير للضريبة على المواطن

المالية: 18 شركة بحرينية متعددة الجنسيات مسجلة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الحالي‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإعلام‭ ‬الحكومة‭ ‬بذلك‭.‬

ويأتي‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التدابير‭ ‬الضرورية‭ ‬العاجلة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سعي‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬استدامة‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬جديدة‭ ‬للموارد‭ ‬المالية،‭ ‬وتوفير‭ ‬التمويل‭ ‬المطلوب‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تتصل‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ومواجهة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للمملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬مرتفعة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬وتوزيع‭ ‬ثمار‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬وفعال‭ ‬لتحقيق‭ ‬مفهوم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعدالة‭ ‬الضريبية‭.‬

وكشفت‭ ‬رنا‭ ‬فقيهي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬المشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬348‭ ‬شركة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭.‬

وأشارت‭ ‬فقيهي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬وقبل‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بلغ‭ ‬7‭ ‬شركات،‭ ‬ومع‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬وبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬التسجيل‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬ازداد‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الأثر‭ ‬المالي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأولية‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬والشركات،‭ ‬ومع‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬زاد‭ ‬الأثر‭ ‬المالي‭ ‬المتوقع،‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأثر‭ ‬المالي‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لأنه‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬التحصيل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬وسوف‭ ‬تكون‭ ‬فترة‭ ‬التحصيل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الكاملة‭ ‬التي‭ ‬نتوقعها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬بحسب‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بخصوص‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الطعن‭ ‬أمامها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجرائم‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬ليست‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬وليست‭ ‬ضريبة‭ ‬مباشرة‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وسترفد‭ ‬الميزانية‭ ‬بمبالغ‭ ‬حوالي‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لتعزيز‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬ليست‭ ‬ضريبة‭ ‬مباشرة‭ ‬ولا‭ ‬يتحمل‭ ‬المواطن‭ ‬أي‭ ‬عبء‭ ‬من‭ ‬الأعباء‭ ‬عليها،‭ ‬وهذه‭ ‬الضريبة‭ ‬تعزز‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بالكفاءة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وخلال‭ ‬المناقشة،‭ ‬أكد‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ركيزتين‭ ‬أساسيتين‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمكافحة‭ ‬تآكل‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬وتحويل‭ ‬الأرباح،‭ ‬الركيزة‭ ‬الأولى‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬والتي‭ ‬تعطي‭ ‬خدمات‭ ‬للمراكز‭ ‬العالمية،‭ ‬أما‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭ ‬فهي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬إطار‭ ‬عالمي‭ ‬يفرض‭ ‬حدا‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬بنسبة‭ ‬15%‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسية‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬الموحدة‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنوياً‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬تحويل‭ ‬الأرباح‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬منخفضة‭ ‬أو‭ ‬منعدمة‭ ‬الضرائب،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية،‭ ‬ولم‭ ‬توقع‭ ‬على‭ ‬الركيزة‭ ‬الأولى‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عدم‭ ‬خسارة‭ ‬الحكومة‭ ‬لإيرادات‭ ‬الضرائب،‭ ‬وتقليل‭ ‬فرص‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الضرائب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬فيها‭ ‬شفافية‭ ‬مثل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬يبلغ‭ ‬300‭ ‬شركة‭ ‬والمتوقع‭ ‬من‭ ‬إيراداتها‭ ‬السنوية‭ ‬حوالي‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬سنوياً‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬بتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استوفت‭ ‬كل‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضرائب،‭ ‬ولدينا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬شفافية‭ ‬وقوانين،‭ ‬وهذا‭ ‬سيكون‭ ‬عامل‭ ‬جذب‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لأنه‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬بيئة‭ ‬قانونية‭ ‬تشريعية‭ ‬واضحة‭ ‬ومشجعة‭ ‬لهذه‭ ‬الاستثمارات‭.‬

وبين‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬صدر‭ ‬قبل‭ ‬مناقشة‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭ ‬و2026‭ ‬ووجود‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية،‭ ‬ولذلك‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬تتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ضمن‭ ‬التوافقات‭ ‬بالعكس‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سابقة‭ ‬وحرصا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬انها‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭.‬

وذكر‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬الموضوع‭ ‬الآخر‭ ‬وجود‭ ‬اتفاقيات‭ ‬لمنع‭ ‬لازدواج‭ ‬الضريبي،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬استقطاع‭ ‬أي‭ ‬ضرائب‭ ‬مفروضة‭ ‬عليها‭ ‬فتكون‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬أنها‭ ‬تتبع‭ ‬الضرائب‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬مركز‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭.‬

وأشار‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الاستفسارات‭ ‬لديه‭ ‬متعلقة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬ماهي‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬ستخضع‭ ‬لهذا‭ ‬القانون؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬شركات‭ ‬سينطبق‭ ‬عليها‭ ‬الاعفاء؟‭ ‬وما‭ ‬مقدار‭ ‬توقعاتهم‭ ‬لإيرادات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات؟‭ ‬كما‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نعلم‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية؟‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬سينطبق‭ ‬عليها‭ ‬هذا‭ ‬القانون؟‭ ‬ومقدار‭ ‬إيراداتهم؟‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أشير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬الإيرادات‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وفي‭ ‬تقرير‭ ‬الشورى‭ ‬ذكروا‭ ‬أن‭ ‬الإيرادات‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬للمستقبل‭ ‬للمتابعة‭ ‬والمساءلة‭ ‬والمحاسبة‭ ‬لأنها‭ ‬مبالغ‭ ‬مؤثرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الخزاعي‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬أتى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التدابير‭ ‬الضرورية‭ ‬العاجلة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سعي‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬استدامة‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬جديدة‭ ‬للموارد‭ ‬المالية،‭ ‬وتوفير‭ ‬التمويل‭ ‬المطلوب‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تتصل‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ومواجهة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬فؤاد‭ ‬الحاجي‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬جاء‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لسياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وهذه‭ ‬السياسة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬بإعداد‭ ‬حزمة‭ ‬قوانين‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تحتسب‭ ‬للحكومة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للدولة‭ ‬بدون‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬المواطن،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬له‭ ‬وجهان‭ ‬الأول‭ ‬مالي،‭ ‬والثاني‭ ‬وجه‭ ‬اجتماعي‭ ‬لأنه‭ ‬سيضخ‭ ‬أموالا‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬سيستفيد‭ ‬منها‭ ‬المواطن‭ ‬بدون‭ ‬رفع‭ ‬أي‭ ‬رسوم،‭ ‬وسيرفد‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬ينصرف‭ ‬تماماً‭ ‬للشركات‭ ‬وفق‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬وقد‭ ‬أجادت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ضماناً‭ ‬وموردًا‭ ‬ماليًا،‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬ينصرف‭ ‬على‭ ‬العوائد‭ ‬ورفع‭ ‬الدخل‭ ‬للميزانية‭ ‬ومواجهة‭ ‬العجز،‭ ‬والجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬وضع‭ ‬بحرفية‭ ‬اللوائح‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬هذه‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭.‬