فيينا - (أ ف ب): أفاد تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس الأربعاء، أنّ إيران زادت بطريقة «مقلقة للغاية» مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي. وفي الثامن من فبراير، بلغ إجمالي هذا المخزون 274,4 كيلوجراما (مقابل 182,2 كيلوجراما قبل ثلاثة أشهر)، ممّا يشير إلى تسارع واضح في معدّل الإنتاج.
وقال علي واعظ المتخصص في الشأن الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس، إنّ «إيران تنتج حاليا ما يكفي من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% شهريا لبناء سلاح نووي إذا ارتفعت النسبة إلى 90%». وكانت طهران قد حذرت في بداية ديسمبر بشأن نيتها التحرّك بسرعة أكبر، ردا على اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا حاسما. كذلك، أعلنت تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة متطوّرة، تُستخدم لتخصيب اليورانيوم.
ووفق التقرير، فقد أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن أسفه «العميق لأن إيران، بالرغم من إبداء استعدادها للنظر في تعيين أربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة، لم تقبل بتعييناتهم». وتدافع إيران عن حقها في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية، بينما تنفي رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية. وفي السنوات الأخيرة، تراجعت تدريجيا عن جميع التزاماتها التي تعهّدت بها بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا.
وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة «ضغوط قصوى» حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها بهدف إضعاف اقتصادها وعزلها على الساحة الدولية. وحتى الآن، فشلت محاولات إعادة إحياء الاتفاق.
والثلاثاء، استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إجراء أي «مفاوضات مباشرة» مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، في ظل سياسة «الضغوط القصوى» التي يمارسها ترامب. وقال واعظ إنّ «إيران لن تفاوض بينما يتمّ توجيه بندقية إلى رأسها».
وجاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أيام من افتتاح اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في فيينا. ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي احتياطيات اليورانيوم المخصّب 8294,4 كيلوجراما (مقابل 6604,4 كيلوجراما في السابق)، وهو ما يزيد 41 ضعفا على الحدّ المسموح به بموجب اتفاق عام 2015. وتعهّدت الوكالة بتقديم تقرير كامل بحلول ربيع عام 2025، بناء على طلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة في قرار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك