عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً مفتوحًا مع هيئة تنظيم سوق العمل، حضره عدد كبير من التجار وأصحاب الأعمال، لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في ظل التحديات التي تواجه أسواق العمل مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقرار السوق وتحقيق مصالح التجار.
ومن جانبه أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه هيئة تنظيم سوق العمل في تنظيم بيئة العمل وتعزيز استقرار السوق، ما أسهم بشكل كبير في خلق بيئة اقتصادية مرنة وداعمة لنمو الأعمال انعكست إيجابيًا على مختلف القطاعات التجارية والصناعية في المملكة، مشيداً بالتحول النوعي الذي شهدته خدمات الهيئة، والذي تجلى في تطوير آليات العمل، واعتماد الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، مما سهل على التجار وأصحاب الأعمال إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر.
ونوه بمرونة الهيئة في التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع التجاري عبر تبنيها لسياسات فعالة تستجيب بسرعة لمتطلبات السوق، وتسهم في معالجة العقبات التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، معرباً عن تقديره لنهج الهيئة في الاستماع الفعال لملاحظات التجار وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن هذا التواصل المستمر يعكس التزام الهيئة بتقديم حلول عملية تدعم القطاع الخاص وتساعده على تحقيق الاستدامة والنمو تجسيداً لنهج التفاعل الإيجابي بين الجهات التنظيمية وقطاع الأعمال الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تحفيز الاستثمار، ورفع مستوى التنافسية، وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف ناس أن استمرارية الحوار بين غرفة التجارة والهيئة تسهم في تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية واحتياجات القطاع الخاص، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتوسع في السوق البحريني تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة، تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيداً بالمبادرات التي أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل والتي تعكس الرغبة الحقيقية في بناء شراكة استراتيجية مستدامة تعزز مناخ الثقة بين الهيئة وبيت التجار، مثمناً الإيجابية والمرونة الكبيرة التي أظهرتها هيئة تنظيم سوق العمل في تعاملها مع رجال الأعمال وجهودها في توفير بيئة عمل مرنة ومستدامة تدعم استقرار ونمو القطاع الخاص.
وأكد ناس أنه خلال الدورتين 29 و30، تبنت الغرفة استراتيجية مزدوجة تهدف إلى حماية واستدامة الأسواق المحلية بأقصى الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تحقيق النمو والاستدامة في المستقبل القريب هذه الاستراتيجية تشكل جوهر عمل الغرفة، حيث تسعى إلى تعزيز البيئة التجارية وتطويرها بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مبينا أن هذا التعاون الوثيق بين غرفة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل كعنصر أساسي لتحقيق الأهداف المرحلية بكفاءة ومرونة مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات التي تواجه التجار وأصحاب الأعمال. وبدوره أكد نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، التعاون المستمر مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتطوير آليات سوق العمل بما يعزز البيئة الاقتصادية في المملكة، كاشفاً عن استحداث خيار جديد لإصدار تصاريح عمل مدة 6 أشهر للعمالة الوافدة الموجودة داخل البحرين، وذلك ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف الى تلبية احتياجات أصحاب العمل وتعزيز مرونة سوق العمل،
كما أشار إلى إضافة خدمات جديدة لهيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ضمن تطبيق «التاجر» الذي يقدم خدمات متعلقة بالتاجر ورجال الأعمال من مختلف الوزارات والهيئات، ومن بين الخدمات المقدمة: عرض تصريح العمل، عرض بيانات البحرنة، دفع الرسوم الإدارية، إلى جانب الإشعارات التذكيرية، بما يسهم في تنفيذ توجهات الحكومة الموقرة بالتسهيل على أصحاب الأعمال، كما أن هناك دراسة لإضافة خدمات جديدة مستقبلًا.
وأفاد طالب بأن هيئة تنظيم سوق العمل قامت بما يقارب 60 ألف زيارة تفتيشية، مع تحقق نسبة التزام كبيرة بلغت 98% من أصحاب السجلات التجارية، كما أن الهيئة تعمل على تعديلات جديدة لإجراءات انتقال العمالة ستتضمن اشتراط وجود طلب توظيف لدى الشركة التي يعتزم الانتقال لها لضمان حماية السوق، وذلك لتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل مؤكداً أهمية الوعي بضرورة ترحيل العامل في حال انتهاء العلاقة مع صاحب العمل للحفاظ على استقرار سوق العمل. وأعلن طالب استحداث خدمة إلكترونية للتبليغ عن العمالة غير النظامية بهدف القضاء على المنافسة غير العادلة، كما أطلقت الهيئة رابطًا إلكترونيًا للتواصل المرئي لعمليات التصالح في المخالفات، مما يسهم في تسهيل التواصل مع التجار وتخفيف الضغط على المنطقة التجارية، كما تم إطلاق خدمة لإنشاء حساب مصرفي لكل عامل يصل إلى البحرين، وتحويل الرواتب عبر المصارف لضمان حقوق العمال وتسهيل عملية دفع الأجور، وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تنظيم الأجور والحد من أي تجاوزات محتملة، لافتًا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير نظام حماية الأجور، مما يعزز من كفاءة وشفافية المعاملات المالية في سوق العمل.
أوضح طالب أن الهيئة تعمل حاليًا على مراجعة قائمة المهنة وإعداد وصف دقيق وواضح لكل وظيفة، مما سيسهم في تسهيل الأمر على أصحاب العمل، خاصةً في المهن التي تتشابه في المسميات والعمل، مؤكداً أن هذه المراجعة ستساعد في تقليل الالتباس وتسهيل عملية اختيار المهن المناسبة، مشددًا على أن الهيئة تعمل على تحديث مستمر يتوافق مع متطلبات السوق وتطوراته مع استمرار التعاون البناء مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتحقيق التكامل والتنمية المستدام بما يصب في صالح تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبحرين.
وشهد اللقاء بعض المداخلات لعدد من رجال الأعمال الذين عبّروا عن آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الإجراءات، حيث طالبوا بتسريع تطوير الإجراءات وإعادة النظر في نسب البحرنة في بعض الوظائف، وتقديم توعية أكبر بشأن تطبيق «التاجر» والمخالفات، كما ناقش اللقاء تحديات العمالة غير النظامية وتأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع المقاولات، مطالبين بإعادة النظر في رسوم التراخيص وإجراءات الانتقال، مشددين على أهمية منح فترات تجريبية للموظفين لتقييم مدى كفاءتهم قبل تحمل أعباء مالية إضافية، مؤكدين أن العودة للتشاور والتنسيق المستمر يعكسان توجهًا جديدًا نحو التطوير والتحديث، وأجمع المشاركون على أهمية استمرار هذا التواصل لتعزيز الاستقرار في سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
تعاون الغرفة مع الهيئة
من جانبه علق محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على هامش الفعالية قائلا: «إن الغرفة تتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية سواء قطاعات خدمية مثل البلدية أو سوق العمل، وخاصة ان الاهتمام بالقطاعات الخدمية بالنسبة لنا عنصر أساسي في الغرفة، لتوفيرها لـ40 الف عضو تقريبا، واليوم نظمنا لقاء مع هيئة تنظيم سوق العمل وأصحاب العمل للاستماع لمشاكلهم وإيجاد الحلول لها، لان دور هيئة تنظيم العمل مهم في تنظيم السوق تحت منظومة قانون حقوق الإنسان»، مشيرا الى ان غرفة التجارة أجرت دراسة قبل اللقاء عن مطالب أصحاب العمل، ثم تجاوبت هيئة سوق العمل مع المطالب وأهمها اصدار تصاريح عمل لمدة 6 اشهر للعمالة الوافدة المتواجدة داخل مملكة البحرين في القطاع التجاري بدلا من 3 اشهر، وذلك لإعطاء صاحب العمل المرونة في العمل وهو أمر مهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك