أعلنت شركة بنفت، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، خلال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، انضمام بنك البحرين الوطني كأول بنك مشارك وشريك مصرفي رئيسي في مشروع سجل تمويل التجارة.
وتهدف المبادرة إلى الحد من مخاطر تمويل التجارة، بالتعاون مع شركة مونيتاغو السنغافورية، المتخصصة في تقنيات مكافحة الاحتيال في تمويل التجارة، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
ويأتي هذا التطور استكمالاً للتعاون الذي سبق إعلانه خلال مشاركة بنفت في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، بهدف تطوير بنية رقمية مشتركة تدعم سلامة معاملات تمويل التجارة، حيث تتولى بنفت تشغيل المنصة، فيما توفر شركة مونيتاغو الحلول التقنية، وتقدم جوجل كلاود البنية التحتية السحابية.
ويتيح السجل للبنوك المشاركة مطابقة بيانات الفواتير بصورة فورية، بما يساعد على رصد مؤشرات الاحتيال ومحاولات استخدام الفاتورة ذاتها للحصول على تمويل من أكثر من جهة قبل صرف الأموال. وتوفر هذه الآلية المشتركة معلومات تدعم قرارات التمويل، وتساعد على اكتشاف مخاطر قد يصعب رصدها على مستوى كل مؤسسة بصورة منفردة.
وسيسهم بنك البحرين الوطني، بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للمشروع، في دعم تنفيذ المنصة واختبار ملاءمتها للاحتياجات المصرفية والمتطلبات التشغيلية، إلى جانب بنوك أخرى تشارك في المشروع، بما يتيح الاستفادة من خبرات مصرفية متنوعة تمهيداً لاعتمادها على نطاق أوسع في القطاع.
وبهذه المناسبة، قال عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: «نعمل في بنفت على توظيف خبراتنا التقنية وشراكاتنا المصرفية لتطوير بنية تحتية مالية وطنية تلبي احتياجات القطاع المتطورة وتدعم نمو الاقتصاد، ويجسّد سجل تمويل التجارة هذا التوجه، إذ يجمع جهود المؤسسات لمعالجة التحديات المشتركة في تمويل التجارة».
وأضاف: «نعتز بالدور الذي يتولاه بنك البحرين الوطني بوصفه أول بنك مشارك وشريكاً مصرفياً رئيسياً في المشروع، فخبرته في هذا المجال ستسهم في تطوير المنصة وفق متطلبات العمل المصرفي، وإرساء أساس متين لاعتمادها على نطاق أوسع».
من جانبه، قال عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني: «يُعد حصول الشركات على تمويل التجارة في الوقت المناسب أمراً أساسياً، على أن يقترن ذلك بالضمانات الوقائية الملائمة. وسنعمل مع شركائنا على تطوير حل يدعم اتخاذ قرارات إقراض مدروسة ويصون كفاءة النظام المالي وسلامته، حيث تتيح هذه الشراكة توحيد الجهود لمعالجة أحد التحديات المشتركة التي تواجه القطاع، بما يحقق أثراً اقتصادياً مستداماً لمملكة البحرين».
وقال بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية: «نعتز بمساهمتنا في دعم هذا المشروع، وبانضمام بنك البحرين الوطني إلى المشروع بوصفه أول شريك مصرفي، وتمثل مشاركته تقدماً مهما نحو تطوير حل يعزز الشفافية ويدعم القطاع المالي في مملكة البحرين».
بدوره، قال نيل شونهارد، الرئيس التنفيذي لشركة مونيتاغو: «من خلال إتاحة قدر أكبر من الشفافية قبل منح التمويل، سيسهم سجل تمويل التجارة في البحرين في الحد من المخاطر وتيسير تدفق السيولة إلى الشركات، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويجسّد ذلك قيمة البنية التحتية الرقمية العامة في ربط المعلومات الموثوقة بين الأطراف المعنية في السوق».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك