بعد أن أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤشر الإيجار الذكي في بداية هذا العام، أعلنت الحكومة اشتراطات ومعايير جديدة تتعلق بزيادة الإيجارات السنوية، وهي كما يؤكد المسؤولون تركز على توافر العدالة في زيادة الإيجارات وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمستأجرين وأصحاب العقارات، إلى جانب الحد من التضخم، ومساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على بيانات موثوقة، في مدينة تشهد ازدهارا ملفتا في سوق الإسكان، وارتفاعا مطردا في عدد السكان. ويعتمد مؤشر الإيجار الذكي على تقنيات متطورة لتوفير تحديثات أسعار العقارات في أي وقت. ومن أبرز الاشتراطات الجديدة، أنه يتعين على الملاك في دبي، تقديم فترة إشعار مدتها 90 يومًا بنيتهم زيادة الإيجارات السنوية، كشرط من شروط تفعيل هذه الزيادة.
ونصت الاشتراطات على:
- إذا قام المالك بإخطار المستأجر بزيادة الإيجار قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء العقد، فسيتم تطبيق زيادة الإيجارات فقط إذا أكد مؤشر الإيجار الذكي أهلية العقار.
- إذا لم يقم المالك بإخطار المستأجر قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء العقد، فلن يتم تطبيق أي زيادة، حتى لو تم السماح بزيادة الإيجار بموجب المؤشر.
- في الحالات التي قدم فيها المالك الإشعار المطلوب لمدة 90 يومًا وكان المؤشر السابق يدعم الزيادة، ولكن مؤشر الإيجار الذكي الجديد لا يدعم ذلك، فإن تاريخ التجديد سيحدد المؤشر الذي سيتم تطبيقه.
- لا يسمح بزيادة الإيجارات السنوية، في حال كان الفارق بين متوسط الإيجار في السوق، والإيجار الحالي نسبة أقل من 10%.
- يسمح بزيادة الإيجار السنوي بنسبة 5%، في حال كان الفارق بين متوسط الإيجار في السوق، والإيجار الحالي نسبة تتراوح بين 11، و20%.
- يسمح بزيادة الإيجارات السنوية بنسبة 10%، في حال كان الفارق بين متوسط الإيجار في السوق، والإيجار الحالي نسبة تتراوح بين 21، و30%.
- يسمح بزيادة الإيجار السنوي بنسبة 15%، في حال كان الفارق بين متوسط الإيجار في السوق، والإيجار الحالي نسبة تتراوح بين 31، و40%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك