لم يكن إعلان الحكومة الأسترالية قبل أيام حظر شراء الأجانب – أفرادا كانوا أو شركات – للعقارات في البلاد مدة عامين بدءا من ابريل القادم، بالخطوة المفاجئة للتعامل مع ازمة السكن التي تواجه الاستراليين خاصة فئة الشباب، حيث وصل معدل توافر منازل فارغة للإيجار إلى أدنى مستوياته في أستراليا مع ارتفاع مطرد في أسعار المساكن منذ عام 2022، ما سبب أزمة في قطاع العقار من حيث استئجار أو شراء المنازل.
في أغسطس الماضي كشف تقرير عن «اللجنة البرلمانية للتحقيق في أزمة الإسكان في أستراليا» عما اعتبر الحل الوحيد لحل ازمة السكن وهو ضرورة تدخل الحكومة الفيدرالية فورا وتخصيص المزيد من الأموال في بناء المساكن الاجتماعية.
ووفقًا للتقرير، ينفق 58% من الافراد أكثر من 30% من دخلهم الشهري على تكاليف السكن، مثل الإيجار أو قروض الرهن العقاري. وهي معدلات تتجاوز النسب المقبولة لتجنب الوقوع في أزمات مالية، وبالتالي يضطر هؤلاء الى اتخاذ خطوات قاسية تتعلق بتقليل استهلاك للطاقة والاستغناء عن الكماليات، بل ويصل الأمر الى للاستغناء عن بعض وجبات الطعام. فيما أشار 10% شاركوا في استطلاع الى انهم عاجزون عن سداد الإيجار أو دفع أقساط الرهن العقاري في وقتها المحدد.
وأكدت تقارير أن أزمة الإسكان والتشرد في أسوأ حالاتها في بعض الولايات الغربية، حيث يوجد أكثر من 20 ألف أسرة على قائمة انتظار للإسكان الاجتماعي مع ارتفاع كبير في الأسعار.
وكشف تقرير للجنة الإنتاجية الأسترالية إن المعروض من المساكن الجديدة في البلاد شهد انخفاضا ملحوظا بحوالي 50% من عدد المنازل المبنية لكل ساعة عمل مقارنة بمعدلات عام 199، مما يساهم في تعقيد أزمة الإسكان في أستراليا.
وبنفس الوقت تشير التقارير الى أن القطاع الخاص عاجزً عن تقديم حلول جذرية لمشكلة السكن. فيما تتوقع وكالة الإسكان الأسترالية الحكومية، أن يكون هناك نقص في المعروض بأكثر من 100 ألف منزل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت هناك خطوات سابقة للتعامل مع الازمة، منها فرض ضريبة الأراضي الشاغرة في بعض الولايات في محاولة لتشجيع أصحاب العقارات الشاغرة الاستفادة منها. الا ان ذلك وحسب المراقبين لم يجد نفعا.
امام ذلك أقدمت الحكومة على اتخاذ خطوة أكثر جرأة، حيث قالت وزيرة الإسكان الأسترالية، كلير أونيل، أنه يتم حظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا.
إلا أنها اكدت أن ذلك لا يعد هذا حلًّا سحريًّا لأزمة الإسكان. وسيبدأ الحظر اعتبارًا من أبريل القادم، حيث سيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
ويهدف القرار الى الحد من المضاربة العقارية التي ترفع أسعار المنازل وتقلل من فرص الشباب الأستراليين في امتلاك مساكنهم الخاصة.
وفيما لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من بعض الجهات، حذّر خبراء من أن تأثيرها قد يكون محدودًا إذا لم تترافق معه سياسات أخرى لدعم الإسكان الميسور التكلفة.
فيما أكدت الحكومة الأسترالية أن هذا الإجراء جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة أزمة السكن، تشمل زيادة الإنفاق على مشاريع الإسكان العام، وتقديم حوافز للمطورين العقاريين لبناء وحدات جديدة بأسعار معقولة.
ووفقا للتقارير، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل خلال عامي 2022و2023.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك