«التخطيط والتطوير العمراني» تعلن بدء تطبيق آلية تنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬العمرانية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬آليتها‭ ‬المُستحدثة‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مخططات‭ ‬التقاسيم‭ ‬الرئيسية،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬2025،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقرار‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬رقم‭ (‬788‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬1994‭ ‬بشأن‭ ‬تقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬المُعدَّة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتطوير‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعيْن‭ ‬العام‭ ‬والخاص؛‭ ‬ما‭ ‬سيُسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مخططات‭ ‬تقاسيم‭ ‬مجهزة‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬متكاملة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬العقاري،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطبيق‭ ‬القرار‭.‬

ودعت‭ ‬الهيئة‭ ‬مالكي‭ ‬الأراضي‭ ‬والمطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬والمقاولين‭ ‬المعتمدين‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬معها‭ ‬لإنجاح‭ ‬آليتها‭ ‬المستحدثة‭.‬

كما‭ ‬تطرقت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬788‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬–‭ ‬المُشار‭ ‬إليه‭ ‬–‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬داخل‭ ‬نطاق‭ ‬الأراضي‭ ‬المحظور‭ ‬التقسيم‭ ‬فيها‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬قدرتها‭ ‬الاستيعابية،‭ ‬توفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬ومقاول‭ ‬معتمديْن،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬المالك‭ ‬خيار‭ ‬بيع‭ ‬بعض‭ ‬قطع‭ ‬الأراضي‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬التقسيم‭ ‬بغرض‭ ‬تمويل‭ ‬إنشاء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المطلوبة‭ ‬ثم‭ ‬تسليمها‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬للإشراف‭ ‬عليها‭ ‬وفقاً‭ ‬للعقود‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إبرامها‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬التخطيط‭ ‬المركزي،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬المالك‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬تداول‭ ‬العقارات‭ ‬المُقسمة‭ ‬بوصفها‭ ‬مُكتملة‭ ‬المرافق‭ ‬وجاهزة‭ ‬للتعمير‭. ‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬الإجرائي‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بالتنسيق‭ ‬معها‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى،‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬تفصيل‭ ‬وافٍ‭ ‬ومُبسط‭ ‬للإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مخططات‭ ‬التقاسيم‭ ‬الرئيسية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للهيئة‭ ‬www.upda.gov.bh.

ويأتي‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ (‬788‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المُستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكة‭ ‬القطاعيْن‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬لأجل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬تخدم‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬يشمل‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء،‭ ‬وشبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬والطرق‭ ‬الداخلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬الضرورية‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬