أمرت المحكمة الكبرى الشرعية بفسخ عقد زواج بين زوجين آسيويين بعد أن اعتنقت الزوجة الدين الإسلامي، إضافة إلى انقطاع الزوج عنها او التواصل معها مدة جاوزت 10 سنوات، حيث أشارت المحكمة الى أن المدعية قد اعتنقت الدين الإسلامي، ولم يثبت اعتناق المدعى عليه الدين الإسلامي، وأنه ما زال على ديانته المسيحية وقد حاولت المدعية جاهدة التواصل مع المدعى عليه، إلا أنه تعذر عليها ذلك فلما كان ذلك، وكان اختلاف الدين سبباً للفرقة بينهما، خاصة إذا كانت الزوجة مسلمة والزوج غير مسلم، وأنه يحرم عليها معاشرته وتمكينه من نفسها، فإن طلب المدعية قد أقيم على سند من الواقع والقانون.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ: إن موكلتها ارتبطت بالمدعى عليه بموجب عقد زواج صادر من بلدهما الآسيوي ولما كانت المدعية قد اعتنقت الدين الإسلامي كما هو ثابت بموجب شهادة الإسلام الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في حين أن المدعى عليه ظل على ديانته المسيحية، ولما كانت العلاقة بينهما منقطعة منذ عام 2014، ولا يوجد أي تواصل بينهما منذ ذلك التاريخ، حيث دفعت بأن الشريعة الإسلامية تحرّم زواج المسلمة من غير المسلم، وكان المدعى عليه ما زال على ديانته المسيحية، الأمر الذي دفعها إلى رفع دعواها الماثلة.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة يعني نقضه وإبطاله وحل الرابطة الزوجية، وذلك بسبب وجود عائق واضح وقيام ظرف طارئ ليس من أصل العقد يمنع استمراره وحيث إنه ولما كان من المقرر فقهاً أن فسخ عقد النكاح هو فك العمل به وإبطاله بسبب ظهور مانع يتنافى مع مقتضياته، وقيام طارئ يمنع استمراره شرعاً.
وأضافت المحكمة أن تغيير الدين إلى الإسلام هو سبب لفسخ عقد النكاح، والإباء يكون حين تدخل المرأة في الإسلام، وقد كانت متزوجة من زوج كتابي أو غير كتابي، فلها أن تعرض الإسلام عليه، فإذا أبى الإسلام، يقع التفريق بينهما، فإن أسلمت الزوجة وحدها ولم يكن بينها وبين الزوج سبب مانع من الزواج شرعاً، فإن كان ذلك قبل الدخول، وقعت الفرقة بالإسلام، وإن أسلمت بعد الدخول، أُمهل الزوج مدة عدتها، ويُعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا فُرّق بينهما.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعية قد اعتنقت الدين الإسلامي، كما هو ثابت من خلال شهادة إسلامها الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولم يثبت اعتناق المدعى عليه الدين الإسلامي، وأنه ما زال على ديانته المسيحية وقد حاولت المدعية جاهدة التواصل مع المدعى عليه، إلا أنه تعذر عليها ذلك فلما كان ذلك، وكان اختلاف الدين سبباً للفرقة بينهما، خاصة إذا كانت الزوجة مسلمة والزوج غير مسلم، وأنه يحرم عليها معاشرته وتمكينه من نفسها، فإن طلب المدعية قد أقيم على سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بفسخ عقد زواجها من المدعى عليه، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بفسخ عقد زواج المدعية من المدعى عليه بعد الدخول، الصادر من دولتهما الآسيوية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك