بعد بدء تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد، وبعد 15 شهراً من الدمار، تتأهب شركات في مصر للمشاركة في إعادة إعمار القطاع، الذي قد تصل كلفته إلى عشرات المليارات من الدولارات.
محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، قال لـ«الشرق»: إن الشركات المصرية مستعدة للمشاركة بشكل فعال في إعادة إعمار قطاع غزة، فور استقرار الأوضاع.
كان اقتصاد مصر، صاحبة الحدود العربية الوحيدة مع غزة، الأكثر تأثراً بخلاف جهات الصراع المباشرة، إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
طالع أيضاً: مصر مرشحة لتكون بطليعة المستفيدين اقتصادياً من وقف النار في غزة.
مؤشرات على الاستقرار
بعد استقرار الأوضاع في غزة سنبحث مشاركة مصر في إعادة الإعمار، لدينا شركات مصرية كثيرة جاهزة لكن ننتظر وجود مؤشرات على الاستقرار، بحسب البهي.
عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني المصرية، كشف في مقابلة مع «الشرق» الأسبوع الماضي، أن شركته تخطط للإسهام في إعمار غزة فور توقف الحرب، مضيفاً: «نعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، كما في ليبيا».
وأوضح البهي أن قرب غزة من مصر يسهل عمليات نقل المنتجات والإمدادات، ما يجعل المساهمة المصرية أكثر فعالية، متمنيا حدوث وقف كامل لإطلاق النار هناك.
نموذج الإعمار الأمثل
تعد المباني الجاهزة النموذج الأمثل للإسراع بعمليات الإعمار، وهي مصانع مجهزة يمكن إنشاؤها في مدينة رفح المصرية، حيث يتم الاعتماد عليها في الأزمات للإسراع بعملية البناء، بحسب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد سامي سعد.
بحسب نص الاتفاق بين إسرائيل وحماس، فإن المرحلة الأخيرة ستشهد عملية إعادة إعمار قطاع غزة مدة 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة. كما ستشهد أيضاً فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة السكان ونقل البضائع.
واعتبر سعد أن مصر لديها نقاط قوة كبيرة للمشاركة في إعمار غزة تتمثل في صناعات مواد البناء منها الأسمنت والحديد والأخشاب والزجاج وغيرها من المنتجات لقرب المسافة وسهولة تصديرها إلى القطاع.
وأضاف أن المقاول الفلسطيني ستكون له أولوية في الوقت الراهن بما لديه من خبرات في أعمال التكسير للخرسانات والمباني المنهارة لإعادة استخدامها وتسوية الأراضي، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات اتحاد المقاولين الفلسطيني فإن 90% من شركات المقاولات توقفت عن العمل.
معدات كافية
قال مسؤول بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل المصرية، لـ«الشرق»: إنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية للشركات للعمل في غزة، إلا أننا على استعداد تام كامل للإسهام في إعمار القطاع، لاسيما وأن الدخول إليها يتطلب توفير حماية كاملة وضمان سلامة العاملين ومعدات الشركة.
مسؤول آخر بالشركة أوضح أن «القابضة» لديها المعدات الكافية لتغطية المشروعات المسندة لها حاليّاً في السوق المحلية، وأنه بمجرد إصدار الأمر سيتم توجيه معدات الشركة العاملة بمشروعات الوزارة في سيناء إلى الجانب الفلسطيني فوراً.
المسؤول أوضح أن المشروعات الكبرى التي عملت الدولة المصرية على تنفيذها خلال السنوات الماضية دفعت المقاولين لشراء معدات كثيرة، وحاليّاً أصبح لديهم فائض نتيجة تمديد فترة تنفيذ بعض المشروعات بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية، ومن ثم دخول سوق جديدة مثل غزة، خاصة وأنها تحتاج إلى عمل كثير وسيكون بمثابة فرصة لكل مجالات التشييد والمقاولات المصرية.
بعد حرب عام 2021، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
طاقات إنتاجية فائضة
أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قال إن مصر لديها طاقات إنتاجية فائضة من مواد البناء والخامات التي تحتاج اليها عمليات إعادة الإعمار تكفي غزة وليبيا والعراق.
رئيس الغرفة أضاف أن العقبة التي تواجه المنتج المصري هي التكلفة المرتفعة على مدار السنوات الأربع الأخيرة والتي قد تكون عائقاً أمام تنافسية المنتج المصري مع نظرائه في تركيا والسعودية.
تقدّر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 42 مليون طن من الركام في غزة، مشيرةً في تقرير إلى أن هذا يعادل 14 مرة كمية الأنقاض المتراكمة في غزة بين 2008 وبداية الحرب في أكتوبر 2023، وأكثر من 5 أمثال الكمية التي خلفتها معركة الموصل في العراق بين عامي 2016 و2017. ولفتت المنظمة الأممية إلى أن إزالة هذه الكمية من الركام ستستغرق 14 عاماً وتكلف 1.2 مليار دولار.
شركات خاصة
قال رئيس تنفيذي لشركة مقاولات مصرية، إن شركته لم تعمل من قبل في غزة ولكنها على استعداد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار المرتقبة. لكن العمل يتطلب وجود جهة تعاقدية تكون مكلفة بصرف المستحقات وصدور قرارات الاعتماد والتصميمات والتسليم.
أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليّاً إلى مأوى في غزة، وعملية إعادة بناء المنازل المدمرة في القطاع قد تستمر حتى عام 2040 على الأقل. وتبلغ تكلفة إعادة الإعمار، بحسب مؤسسة «راند» الأمريكية، أكثر من 80 مليار دولار.
من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات شمس الدين يوسف، أن شركته جاهزة للعمل بمشروعات إعمار غزة، كونها مهمة قومية وإنسانية بالدرجة الأولى، ودخول المقاولين للعمل بمثابة تأكيد من شركات القطاع المحلية لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن الكيانات المحلية تمتلك خبرة كبيرة في كل نواحي الإعمار ولديها كل الاستعدادات لتنفيذ المشروعات الاقتصادية التنموية المطلوبة، ومن المؤكد أنها ستلعب دوراً قياديّاً وأساسيّاً في عودة الحياة الى طبيعتها في فلسطين حال منحها الفرصة وتكليفها بذلك الأمر، لاسيما وأن عوائد وجودها له بعد سياسي وإقليمي من شأنه أن يعزز التعاون العربي ككل.
اقرأ أيضاً: وزيرة التخطيط المصرية: إيرادات قناة السويس تراجعت 50% بسبب توترات البحر الأحمر.
استقرار الأوضاع الأمنية
وشدد رفقي كامل، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بشركة سامكريت، على أن دخول الشركة للعمل في مشروعات إعمار غزة، مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية من حيث سلامة المعدات والعاملين، وضمانة تحصيل المستحقات للأعمال المنفذة.
وأعرب عن يقينه بأن الجانب الفلسطيني سيحمل فرصاً قوية لكل قطاع المقاولات في السنوات المقبلة بسبب الأعمال الكبيرة المطلوب تنفيذها لعودة الحياة إليها بشكل طبيعي، والتركيز على أعمال المرافق والتغذية بالمياه وبناء المستشفيات والمدارس وهو واجب قومي لتأمين الحدود الشرقية.
تأثير الهدنة على الاقتصاد المصري لا يقتصر على استفادة قطاع المقاولات والتشييد فقط، بل ستؤدي أيضاً إلى تحسن عائدات قناة السويس التي تأثرت بشكل كبير جراء الحرب، وهي تعتبر أحد أهم المصادر الدولارية للبلاد، والتي فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها العام الماضي، بحسب الرئاسة المصرية.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك