ـ مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية التي تسهم في توفير فرص نوعية لأبناء البحرين
- أهمية مواصلة تعزيز تنافسية مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات بما يسهم في خلق الفرص أمام المواطنين
-ما تحقق من نجاحات في مختلف ميادين العمل الوطني جاءت بروح الفريق البحريني الواحد المتميز بقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات
-مواصلة العمل الجاد والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز مكانة المملكة الاستثمارية إقليميًا وعالميًا
خلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية:
-جذب استثمارات مباشرة في الاقتصاد الوطني بلغت قيمتها 680 مليون دينار بحريني (1.804 مليار دولار أميركي) وذلك خلال العام 2024
-ستساهم الاستثمارات مجتمعة في خلق أكثر من 7,400 فرصة عمل في مملكة البحرين على مدى ثلاث سنوات تُضاف إلى فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الوطني سنويًا
- ستساهم هذه الاستثمارات بتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من البحرين، وجذب الخبرات المبتكرة والاستثمارات النوعية في البنية التحتية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية التي تسهم في توفير فرص نوعية لأبناء البحرين، لافتًا سموه إلى أن ما تحقق من نجاحات في مختلف ميادين العمل الوطني جاءت بروح الفريق البحريني الواحد، المتميز بقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، والتي هي الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية نحو آفاق أوسع من النجاحات، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اليوم اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض إنجازات مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2024 وأهدافه للعام 2025، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية، ومستجدات استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، والتي أثمرت عن استقطاب استثمارات مباشرة في الاقتصاد الوطني بلغت قيمتها 680 مليون دينار بحريني (1.804 مليار دولار أميركي)، والتي من شأنها أن تسهم في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين وخلق أكثر من 7,400 فرصة عمل جديدة في المملكة على مدى ثلاث سنوات، تُضاف إلى فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الوطني سنوياً.
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز تنافسية مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات بما يسهم في خلق الفرص أمام المواطنين، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تم تحقيقها تعكس نجاح فريق البحرين في رفد مسارات العمل الوطني نحو مزيد من التميز، مما يستدعي مواصلة العمل الجاد والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز مكانة المملكة الاستثمارية إقليميًا وعالميًا، معربًا سموه عن اعتزازه بالجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر مختلف القطاعات، مما يساهم في إيجاد فرص تنموية مستدامة تعود بالفائدة على الجميع.
وخلال الاجتماع، أشارت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى النتائج التي حققها مجلس التنمية الاقتصادية في جذب استثمارات مباشرة في الاقتصاد الوطني، والتي بلغت قيمتها 680 مليون دينار بحريني (1.804 مليار دولار أميركي) وذلك خلال العام 2024 بفضل العمل المشترك مع الجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص، كما استعرضت نور بنت علي الخليف القطاعات الأكثر مساهمة في الاستثمارات المباشرة التي تم استقطابها، حيث حقق قطاع الصناعة الحصة الأكبر من الاستثمارات، وتلاه قطاعا تكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات المالية، حيث من المتوقع أن تساهم الاستثمارات مجتمعة في خلق أكثر من 7,400 فرصة عمل في مملكة البحرين على مدى ثلاث سنوات، واستعرض الاجتماع التطورات التي تم إنجازها في القطاعات ذات الأولوية والتي من بينها استثمار شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في إنشاء مجمع كبير لمركز البيانات، وسعي بنك جي بي مورغان لتوظيف مهندسي برمجيات وخبراء التكنولوجيا في المملكة لخدمة المدفوعات العالمية، إلى جانب إطلاق شركة كريبتو دوت كوم بطاقة ائتمانية للعملات الرقمية بالتعاون مع ماستركارد لخدمة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقًا من البحرين، إذ يتوقع أن تساهم النجاحات في المجال الرقمي بشكل فعال في دعم مساعي البحرين نحو تعزيز مكانتها كمركز تكنولوجي إقليمي مفضل.
كما وسلط الاجتماع الضوء على تأسيس شركة أيرولام مصنعا دوليا في البحرين وهو أول مصنع لها خارج الهند، والذي يشكل علامة فارقة أخرى إلى جانب توجه شركة فولاذ نحو توسعة أعمالها، ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات التراكمية وقصص النجاح البارزة إلى تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقًا من البحرين، وإلى جذب الخبرات المبتكرة والاستثمارات النوعية في البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في المملكة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المتنوع والتنمية.
كما استعرض عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة آخر إنجازات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات الأداء التي بينت تحقيق نموٍ يبلغ 8.6% في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل زيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 4.2 مليار دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2023 إلى 4.51 مليار دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2024، كما تناول سعادته المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونمو اسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
