متابعة: ياسمين العقيدات
أكّدت فعاليات وطنية أن جهود المحافظة على الثروة السمكية تحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوّهت الفعاليات الوطنية إلى القرار الذي أصدره سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات التي تقل أطوالها عن الحدود المقررة، مؤكدين أنه يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشددين على أهمية تفعيل الرقابة على الصيد والأسواق للتصدي لعمليات الصيد الجائر، وزيادة عدد المفتشين والمراقبين من ذوي الضبطية القضائية.
استقرار الأسعار وزيادة العائد
أكد حسين جعفر مكي مدير إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي في المجلس الأعلى للبيئة أهمية الاهتمام بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية للمحافظة على الثروة البحرية، مبينًا أن القرار يعتبر من القرارات المهمة للحفاظ على صغار الأسماك والقشريات للسماح لها بالتكاثر ما سيؤدي إلى تعزيز البيئة السمكية والتوازن البحري.
وأضاف مدير إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي خلال مداخلة هاتفية في تلفزيون البحرين أن القرار سيؤدي إلى تحقيق أهداف قرار تنظيم صيد الصافي والشعري الذي تم اطلاقه مؤخرًا ما سيؤدي إلى الموازنة في كميات الصيد بالوزن مع كميات الصيد بالعدد وهو ما سينعكس على استقرار الأسعار وزيادة العائد في عمليات الصيد، مبينًا أن القرار سيراعي النضوج الجنسي للأسماك والقشريات ويتوافق مع القرارات واللوائح الخليجية.
وبيّن حسين مكي أنه قبل إصدار هذا القرار تم دراسة الوضع القائم في مملكة البحرين المتعلّق بكميات البيع والصيد والسلوكيات السلبية التي حصلت في عمليات الصيد وبيع صغار الأسماك في المملكة، حيث تمت دراسة مستوى وطول نضوج الأسماك والقشريات ومدى تأثيرها على الثروة البحرية علميًا، ومن ثم تم الاسترشاد بالدليل الخليجي الاسترشادي وعقد بعض الاجتماعات مع عدد من الخبراء والمختصين على مستوى المنطقة، ومن ثم تم مقارنة الأطوال للأسماك التي يسمح بصيدها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتشاور مع الجمعيات وأصحاب الخبرة والاختصاص في الجمعيات المختصة في مملكة البحرين، واستطلاع جميع الآراء، ومن ثم تحديد هذه الأطوال.
أمّا على صعيد المشاريع فقد تم الانتهاء من مناقشة مناقصة الأرياف الصناعية، فيما يتواصل العمل على تعزيز المخزون السمكي من خلال إنزال أنواع مختلفة من الأسماك، ما يسهم في زيادة عدد الأسماك والحفاظ على الثروة البحرية، ويأتي هذا العمل بالتوازي مع إطلاق برنامج دعم الصياد البحريني بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، وبنك التأمين.
أهمية تفعيل القرار لمواجهة الممارسات الخاطئة
من جانبه، أشاد جمعة الكعبي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، مؤكدًا تأييد أعضاء اللجنة لهذه القرارات التي تسهم في الحفاظ على الثروة السمكية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مصالح المواطنين وعلى الحياة الفطرية في مملكة البحرين.
وقال الكعبي: نتطلع إلى تنفيذ هذه القرارات لمواجهة الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض الصيادين غير المكترثين بالحياة الفطرية ويهدرون الثروة البحرية، عبر ممارسة أعمال الصيد والتجارة بالأسماك مخالفين القوانين والأنظمة عبر استخدامهم أدوات الصيد الممنوعة، من دون أي مراعاة في عملية صيد الأسماك، حتى إن كانت صغيرة الحجم.
وتابع نائب رئيس لجنة المرافق بمجلس الشورى أن هذه القرارات تحظى بدعم مجتمعي كبير، لأنها تخدم مصالح الوطن والمواطنين، مشدداً على أهمية تعزيز الرقابة على الصيد وكذلك الأسواق للتصدي لعمليات الصيد الجائر، التي تتطلّب زيادة عدد مفتشي الضبط القضائي.
وتطرق الكعبي إلى أن هذه القرارات تضع حداً للتجاوزات التي يمارسها بعض الصيادين، وهنا نُشيد بجهود المجلس الأعلى للبيئة وإدارة الثروة البحرية، وبما يُسهم في الحفاظ على الحياة البحرية والفطرية، والشعب المرجانية والقواقع.
استدامة الموارد والثروات الطبيعية
أكد فؤاد أحمد الحاجي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن مملكة البحرين تنفيذًا لتوجيهات واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تتخذ خطوات جادة وإيجابية تستهدف الحفاظ على التوازن البيئي الذي يحقق استدامة الموارد والثروات الطبيعية، ويحمي الثروة السمكية من الاستنزاف والتعدي، مشيدًا بالقرار الأخير الذي يقضي بحظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات التي تقل أطوالها عن الحدود المقررة.
وأضاف الحاجي أن القرار يعكس اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصها الدائم على دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع البيئي وتعزيز حماية الثروة البحرية والموارد الطبيعية.
وأعرب الحاجي عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود الحثيثة التي يقوم بها سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، التي تأتي في وقت مهم يتطلب فيه تكثيف الجهود لحماية الموارد البحرية، مؤكّداً أن جهود سموه المستمرة في هذا المجال ستظل مصدرًا ملهمًا لكافة الجهات المعنية، ولا سيما أنها تحقّق رؤية جلالة الملك المعظم، الذي لطالما أولى اهتمامًا بالغًا لقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وسلط الحاجي الضوء على أهداف القرار الذي يراعي بالدرجة الأولى تعزيز الاستدامة البيئية، ويحمي الثروة السمكية من الاستنزاف والتعدي، وخصوصًا أنه حصّن أصناف الأسماك الأكثر تداولاً واستهلاكًا في السوق المحلي، وجاء استجابة لدعوات نبيلة من العاملين في القطاع البحري، والمهتمين بالشأن البيئي، حيث إن رفع الحد الأدنى للأطوال المسموح بصيد الأسماك مثل «الصافي» و«الهامور» و«الشعري»، وتحديد الأحجام الجديدة لصيد الروبيان، يعد خطوة فاعلة لضمان نمو الأسماك والقشريات في بيئتها الطبيعية، ويعكس التزام مملكة البحرين المستمر بحماية البيئة البحرية، مؤكدًا أن القرار يتماشى مع الجهود الدولية لحماية البيئة، ويعزز مكانة المملكة كداعم رئيسي للتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية، كما أنه يعكس التزامها برؤية تنموية شاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين استغلال الموارد وحمايتها، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الفطري في البحر، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به مفتشو الثروة البحرية بموجب صلاحيات الضبط القضائي الممنوحة لهم.
حماية الثروة السمكية وتعزيز الاستدامة البحرية
كما أشاد النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب بالقرار الصادر عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات التي تقل أطوالها عن الحدود المقررة. وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح النائب بوعنق أن تحديد الحد الأدنى للأطوال المسموح بصيدها ورفع الأطوال لبعض الأنواع مثل سمك «الصافي» و«الهامور»، يعكس رؤية حكيمة في تنظيم عمليات الصيد بما يحقق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية.
كما ثمن بوعنق تمكين مفتشي الثروة البحرية من ممارسة صلاحيات الضبطية القضائية لضمان تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية للحد من المخالفات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا القرار.
ودعا النائب بوعنق إلى الاستمرار في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن حماية الثروة البحرية، مع تأكيد أهمية دور الصيادين والمجتمع في الالتزام بتنفيذ هذه القوانين التي تعود بالنفع على الجميع.
وقف كل ما يستنزف الحياة البحرية
أشاد محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين بالقرار، مؤكّداً أنّه يعكس الاهتمام الكبير بالثروة البحرية، ويدعم جهود مختلف الجهات المعنية في الحفاظ على هذه الثروة، وبما يضمن استدامتها ويحمي مواردها، ويسهم في رفد قطاع الأمن الغذائي
وأضاف الدخيل أن القرار سيمكّن الجهات ذات العلاقة من تشديد الرقابة على المخالفين، للحد من ارتكاب المخالفات والممارسات والتعديات التي تضر بالبيئة البحرية، مؤكدًا أهمية التعاون المجتمعي في تنفيذ هذا القرار والوصول إلى أهدافه المرجوة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك