أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم توظيف وزيادة أجور 55 موظفًا بحرينيًا في بنك البحرين الإسلامي، من خلال برامج الدعم المختلفة والمتمثلة في البرنامج الوطني للتوظيف، وبرنامج توظيف القيادات، وبرنامج زيادة الأجور، وذلك لتعزيز مكانة الكفاءات المحلية وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل.
ويأتي دعم بنك البحرين الإسلامي تماشيًا مع أولويات (تمكين) الإستراتيجية للعام 2025، التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.
وبهذه المناسبة، قال خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين): "سعداء بدعم الموظفين البحرينيين العاملين في بنك البحرين الإسلامي، حيث يثري هذا الدعم القطاع المالي، والذي يعد أكبر قطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، فقد ساهم بنسبة 17.1% بحسب الربع الثاني من العام الماضي. ونواصل التزامنا بدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التي توفر وظائف عمل مجزية وفرص واعدة للتطور المهني للكفاءات الوطنية. حيث تساهم برامجنا المتعددة في تشجيع الموظفين لتحقيق المزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية، ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني واعد".
من جانبها، قالت أفنان صالح الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك البحرين الإسلامي: "يسرنا التعاون مع صندوق العمل (تمكين) بهدف دعم الكفاءات الوطنية، من خلال باقة من برامج الدعم المتنوعة التي ستساهم بدورها وبشكل مباشر في رسم خطط واضحة للتطور المهني للموظفين وتهيئتهم لتولي مناصب إدارية وقيادية".
وأضافت:" إن القطاع المصرفي المالي من أكثر القطاعات المتغيرة والمتجددة في سوق العمل، حيث يعمل على توفير فرص متنوعة ومتعددة للموظفين من ذوي الكفاءة والخبرة، كما يُمكن الكفاءات الوطنية من الحصول على وظائف مجزية والتطور في السلم المهني، وكوننا أصحاب أعمال، نستطيع من خلال برامج تمكين مواكبة هذا التغيير وتأهيل الكفاءات البحرينية لتولي مناصب مناسبة لصناعة وقيادة التغيير الإيجابي في سوق العمل".
يذكر أن بنك البحرين الإسلامي هو أحد البنوك الشريكة ضمن برنامج تمويل والذي يهدف إلى تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل المؤسسات بمختلف أحجامها التنموية.
وقد طرحت (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية، بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة، وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
