أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية إدانة متهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار، ومصادرة مبلغ مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً، وذلك عن تهمة غسل الأموال، وبالسجن سبع سنوات لما أسند إليه من تزوير عقود عمل والاستيلاء لنفسه بغير حق على مبالغ التأمين المنصرفة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث قدم طلبات تتضمن عقود عمل وهمية لـ17 ضحية من السيدات اختارهن بعناية من المتزوجات للحصول على معاش الدفعة الواحدة عن نهاية خدمتهن، زاعما أنهن يعملن في شركة والده التي ورثها، للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، وبعد قبول الطلبات من الهيئة قدم طلبات جديدة لاستبعادهن من التأمين بدعوى انتهاء خدماتهن في تواريخ مختلفة متحصلا على التعويض المقرر لهن، بعد تزوير بيانات حساباتهن البنكية. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت إجراءاتها بشأن البلاغ الوارد من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً من أموال الهيئة بعد أن قدم إليها عقود عمل ثبت تزويرها، وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قدم للهيئة طلبات لـ17 عاملة لدى شركة والده بعقود عمل وهمية للاستفادة من الخدمات التأمينية بعد تزوير توقيعات الضحايا وشهادات الرقم الدولي الخاص بالحسابات البنكية لهن وجعلها بأسمائهن في حين أنها تعود إليه وتمكن من تأمينهن تأمينا وهميا، وبعدها استبعدهن وطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة الخاص بهن وطلب إيداع المبالغ المستحقة لهن في حساباتهن التي يقوم هو بالتحكم فيها والهيمنة عليها من خلال إضافة ارقام هواتفه والبريد الالكتروني الخاص به وأرقام سرية تابعة له واستلم المبالغ التي قدرت بأكثر من 100 ألف دينار.
وقد أشارت الضحايا إلى أن المتهم تواصل معهن بشكل غير مباشر على أساس توافر وظائف لنساء متزوجات في شركة مقاولات تخص والده، فقدمن أوراقهن وما يثبت زواجهن، وفتح المتهم لهن حسابات بنكية ولكن لم يوقعن على عقود عمل، ولم يقدمن طلبات للحصول على تعويض الدفعة الواحدة وأن التوقيعات المنسوبة إليهن في عقود العمل مزورة، وأشارت بعضهن إلى أن المتهم تواصل معهن بخصوص أموال أودعت في حسابتهن البنكية بالخطأ واستلمها منهن.
ودلت التحريات على غسل المتهم لتلك الأموال عن طريق عمليات إيداع في حسابات شقيقاته وحسابات بنكية تخصه بهدف إخفاء مصدر الأموال، وإزاء هروب المتهم خارج البلاد، فقد أصدرت النيابة العامة آنذاك أمراً بالقبض عليه، وعُمِّم دولياً إلى أن تمكنت السلطات الأمنية السعودية في إطار التعاون الدولي وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالبحرين من القبض عليه وتسليمه تنفيذاً لهذا الأمر.. ومن ثم استجوبته النيابة، فأقر بالواقعة وأشار إلى أن شركة المقاولات ورثها عن والده وأعد 17 عقد عمل لسيدات بزعم أنهن موظفات برواتب 4000 دينار ووقع عقود العمل وأضافهن في النظام الالكتروني للتأمينات، وبعد فترة استبعدهن من النظام بزعم الاستقالة، وبعد تحويل المبالغ تحصل هو عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك