باشرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر استئناف سيدة عربية الجنسية محكومة بالسجن 3 سنوات في قضايا تزوير، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 3 فبراير للاستماع لدفاع المدانة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور حكم على رجل أعمال أجنبي في دعاوى مدنية أسفر عنه التعميم على حساباته البنكية ومنعه من السفر، وعلى إثر ذلك، توجه إلى مكتب محامٍ آخر ليخوّله بتمثيله أمام المحاكم، وتقابل مع المتهمة التي ادعت أنها محامية وطلبت منه التوجه إلى مكاتب وزارة العدل لتخويل مكتب المحامي بالفعل.
وعلى هذا الأساس، قام المجني عليه بتسليم المتهمة 1650 دينارًا مقابل سداد المبالغ المالية إلى إدارة التنفيذ لتبرئة ذمته من المبالغ المستحقة بسندات التنفيذ، كما طلبت منه إرسال مبلغ 400 دينار لسداد رسوم تقديم طلبات رفع التعميم عن حساباته البنكية والتظلم من منعه من السفر واستمارة الإفصاح، التي هي في الأصل معفاة من الرسوم، واكتشف المجني عليه أن المتهمة لم تسدّد أيا من المبالغ النقدية لسندات التنفيذ الصادرة ضده، كما قامت بتزوير أرصدة الدفع للخدمات القضائية وإرسالها إليه.
وشهد محاسب في وزارة العدل بأنه عند البحث في النظام عن أرقام الأرصدة وتفويض الدفع المنسوب للأرصدة محل الواقعة، تبيّن أنها تعود لأشخاص آخرين في معاملات أخرى، وأن المبالغ المالية تختلف، وأضاف أن الخدمات المبيّنة في أرصدة الدفع محل الواقعة لا تتطلب أيّ رسوم للتقديم.
كما شهد محامي المجني عليه بأن المتهمة تواصلت معه وأبلغته أن المجني عليه يودّ أن يمثله أمام المحاكم، وطلبت منه موقع ومكان مكتبه، وبعد مرور 5 دقائق حضر المجني عليه وتم الاتفاق على تمثيله، وطلب منه التوجه إلى مكتب العدل لتحرير الوكالة.
وأضاف المحامي أنه بعد عدة أيام حضر المجني عليه والمتهمة وسلّماه التوكيل، وبعدها انقطعا عن التواصل معه، وقال إنه حاول الاتصال بالمتهمة إلا أنها لم تردّ على اتصالاته، وأن مكتب المحامي تلقى خطابا من المسجل العام يستعلم عما إن كانت المتهمة تعمل لديه أو سبق لها العمل معه، وأنها محامية المجني عليه أم لا، فكان ردّه بأنها لا تعمل لديه ولم يسبق لها ذلك.
كما ثبت من خلال ترجمة المحادثات أن مرسل الاتفاقية بين المتهمة والمجني عليه هو المتهمة التي تعمل في مجال المحاماة، وأن المجني عليه يرغب في الاستعانة بها للاستشارات القانونية وإنجاز المعاملات الحكومية، كما ثبت من خلال قنوات الاتصال ببرنامج النظام الجنائي الموحّد «نجم» أن الرقم يعود إلى المتهمة، وأن أرقام الأرصدة وتفويض الدفع والمعاملات تعود إلى أشخاص آخرين وبمبالغ مالية مختلفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك