ينطلق (الأحد المقبل) الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي سيعقد في مملكة البحرين ويستمر حتى 30 يناير الجاري، وستقام فعاليات الأسبوع في مركز البحرين العالمي للمعارض، وبشراكة استراتيجية مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الهندسي الخليجي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، يسعى هذا الحدث التاريخي ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20، فيما يحظى الأسبوع بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبدعم ومشاركة من شريك النشر القانوني lexis Nexis العالمية للنشر والمعلومات والتحليلات القانونية.
وسيتناول الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي سيعقد على مدار خمسة أيام، جلسات حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية ويتضمن تكريم لأبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لجهودهم في خدمة القانون والعدالة والقضاء في خلال مسيرتهم العلمية والمهنية والعملية، ويتوقع مشاركة ما لا يقل عن 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
وستتناول الجلسة الأولى بعنوان (التشريعات والاستثمارات وفض المنازعات في المملكة العربية السعودية) محورين هما (تشريعات وقوانين القطاع المالي والمصرفي – وتشريعات وقوانين قطاع الترفيه والثقافة) ويتحدث فيها المحامي والمستشار القانوني واصل إبراهيم زقزوق والمحامي منير عبدالله صبح، وتديرها د. إيناس سلامة علي، عميدة كلية إدارة الاعمال والقانون جامعة دار الحكمة.
وتتناول الجلسة الثانية محورين هما (التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الصناعة – والتشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع البلديات والإسكان) ويتحدث فيها المستشار القانوني والخبير في القطاعات الصناعية نواف فهد العامر، وخالد محمد الدغيثر، وكيل وزارة البلديات والإسكان للأنظمة والشؤون القانونية، ويديرها د. هاني عبدالغني الحربي، وكيل كلية القانون بجامعة الاعمال والتكنولوجيا.
الجلسة الثالثة تسلط الضوء على (النظام القضائي والعدلي وفض المنازعات في المملكة العربية السعودية)، ويرأس الجلسة د. أسامة عبدالوهاب دعجم، أستاذ القانون الخاص المساعد بجامعة الملك خالد، ويتحدث فيها د. عواد علي الوثيري عميد معهد الدراسات وحلول الاعمال، والمحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب.
وسيتناول اليوم الثاني للأسبوع في جلسته الأولى عنوان (التشريعات والاستثمارات وفض المنازعات في دولة الامارات العربية المتحدة)، يرأس الجلسة د. محمد حسن العسيري، عميد الكلية التطبيقية بجامعة الطائف، ويتحدث فيها أ. د. عبدالله عبدالرحمن الخطيب، أستاذ قانون الإجراءات المدنية بقسم القانون الخاص جامعة الامارات العربية المتحدة، والسيدة إيرينا تيليتشكو، المستشارة القانونية العامة للاتحاد للقطارات.
وفي الجلسة الثانية بعنوان (التشريعات والاستثمارات وفض المنازعات بسلطنة عمان)، يدير الجلسة د. صالح سعيد المعمري، عميد كلية الحقوق بجامعة الشرقية، ويتحدث فيها د. حمد حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العمانية، ود. خالد سالم السعيدي، رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري.
أما اليوم الثالث للأسبوع ستكون الجلسة الأولى بعنوان (تشريعات وقوانين الاستثمار في دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين)، ويرأس الجلسة د. معمر حسن سلامة، عميد كلية القانون بجامعة الأمير محمد بن فهد، والمحامي عدنان محمود أبل، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، ود. رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانوينة بالبحرين، والمحامي والمستشار القانوني يوسف احمد الزمان.
وفي الجلسة الثانية بعنوان (النظام القضائي والعدلي وفض المنازعات في دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين)، ويرأس الجلسة د. محد سعود العنزي، أستاذ القانون المساعد بجامعة البحرين، ود. شريان مرزوق الشريان، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وأحمد حسين عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات.
وفي اليوم الرابع تتناول الجلسة الأولى عنوان (قطاع النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الامداد في دول مجلس التعاون الخليجي) يتحدث فيها د. أحمد علي الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، والكابتن يوسف محمد الحصان، نائب الرئيس للتنظيم في الهيئة العامة للموانئ السعودية، ود. هنادي عيسى الجوير، الأستاذ المساعد كلية دراسات الاعمال بالجامعة العربية المفتوحة، ويدير الجلسة د. رائد محمد النمر، عميد كلية القانون والأعمال بالجامعة الملكية للبنات.
أما الجلسة الثانية فتسلط الضوء على (الجوانب القانونية لقطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي)، ويديرها د. ناصر علي الشهري، رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الملك خالد، ويتحدث فيها ساري ملحم مداح، ود. م. نبيل محمد علي عباس.
أما اليوم الخامس ستتناول الجلسة الاولى (الجوانب القانونية لقطاع التطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، ويترأس الجلسة د. خالد صالح العماري، أستاذ مساعد بكلية القانون جامعة الأمير محمد بن فهد، ويتحدث محمد سعد أبو نيان، و م. خالد عواد عبدالغفار.
وفي الجلسة الثانية والأخيرة في اليوم الخامس تأتي بعنوان (القضاء وفض المنازعات التجارية خليجياً وعالمياً، يترأس الجلسة المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب، ويتحدث فيها السيد ستيفن هاموند، الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين، وسامي الهواربي، عضو بالمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد براندون مالون، رئيس مؤسس لمركز التحكيم الاسكتلندي، و أ. د. فيليب فورتويت، أستاذ القانون بجامعة السوربون الفرنسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك