أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن قانون تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة يشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة، حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة وتنويعها على مستوى مملكة البحرين.
وأشادت بمصادقة وإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، والذي يأتي ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية لمواكبة متطلبات التنمية واستراتيجية السياحية 2022-2026.
وأشارت إلى أن هذا القانون يواكب التطورات المتسارعة في قطاع السياحة على مستوى عالمي، ويلبي رغبات السياح في اقتسام الوقت في وحدات الإقامة في المشاريع الفندقية، أو السياحية التي تقدم أنشطة إقامة قصيرة المدى.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يحمي حقوق المستفيدين وأصحاب العلاقة في وحدات الإقامة قصيرة المدى، ويعالج جميع الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك آليات إيداع مبالغ المستفيدين، وإصدار القرارات الإدارية التي تنظم العقود والفترات الزمنية الدورية المخصصة للانتفاع بوحدات الإقامة.
وأوضحت أن القانون الجديد من شأنه أن يسهم في تنشيط الحركة السياحية، والارتقاء بنوعية الخدمات السياحية المقدمة للسواح، بما يعود بالنفع على تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي، واستقطاب استثمارات جديدة في وحدات الإقامة القصيرة على المشاريع السياحية.
ونوهت إلى أن نظام «التايم شير» سيتيح لأي سائح من الخارج شراء وحدات فندقية في وقت محدّد من السنة، يتفاوت بين عدد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر حسب الاتفاق، وحسب العروض التي تقدّمها الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية في المملكة.
وبينت الوزيرة الصيرفي أن القانون الجديد جاء بعد دراسة مستفيضة استغرقت أشهرا متواصلة، تضمنت إجراء دراسة مقارنة للعديد من الأنظمة القانونية ذات العلاقة في عدد من النماذج الإقليمية والأوروبية والدولية، معربة عن بالغ الشكر والتقدير للسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب لما بذلوه من جهود وما قدموه من مرئيات ووجهات نظر ساهمت في إصدار هذا القانون بصيغته النهائية المعتمدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك