كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن انطلاق مؤتمر تحت عنوان «مؤتمر تعزيز العدالة الجنائية التصالحية: نظرة على تطور أنماط إدارة العدالة الجنائية» الأحد القادم الموافق 26 يناير، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الملامح والمنجزات في مجال العدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والعربي، وتحديداً إرساء ركائز العدالة الجنائية التصالحية، التي تُعدّ نقلة نوعية في السياسة الجنائية، الأمر الذي شكّل إضافة مستنيرة لسجل مملكة البحرين في المجال الحقوقي والعدلي.
وذكر البوعينين ردا على أسئلة وسائل الاعلام خلال المؤتمر أن المؤتمر المزمع عقده يهدف إلى تحديد مفهوم العدالة الجنائية التصالحية وتطورها التاريخي والأساس القانوني لها على المستويين الدولي والوطني. كما يهدف إلى بيان أهمية العدالة الجنائية التصالحية وعلاقتها بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار البوعينين إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على المستجدات في مجال العدالة الجنائية التصالحية في الأنظمة القانونية المقارنة، بالإضافة إلى بيان أسس نظم العدالة الجنائية التصالحية وأثرها في تطور السياسة العقابية.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تولي اهتماما كبيرا لقضايا الابتزاز في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يعكس برنامج الحماية الذي تم إطلاقه وحقق نجاحات كبيرة، مشيرا إلى أن النيابة العامة قبل عامين أطلقت مبادرة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتم الموافقة عليها من قبل اللجنة المعتمدة من قبل النواب العموم بدول الخليج.. كاشفا أن النيابة العامة بمملكة البحرين كُلّفت بإعداد مسودة قانون حول الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر في مارس الماضي قانونًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تضمن تفاصيل دقيقة في هذا المجال، وأضاف أن الابتكار والتطوير في هذا المجال يتطلبان وضع نظم وحدود معينة، مستشهدًا بخبر نجاح روبوت في إجراء عملية جراحية بشكل أفضل من الإنسان، وفي الوقت نفسه تم طرح أسئلة حول القوانين المنظمة لتلك العملية حال حدوث خطأ من الروبوت، حول من يتحمل المسؤولية: الطبيب المشرف، المستشفى، أو مشغل الروبوت؟ قائلا: «لذلك من الضروري معالجة مثل هذه الأمور وإقرار القوانين اللازمة قبل وقوع المشاكل».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك