يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، المتضمن التمسك بقرار مجلس الشورى المتخذ بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعلى نصوص مواده كما وردت تفصيلاً في تقرير اللجنة السابق.
ويتضمن مشروع القانون زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يُمنح من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
وذكرت اللجنة أن التقرير المعروض على المجلس يُمثل قراءة ثانية لمشروع القانون، حيث سبق للجنة أن رفعت تقريرًا نظره مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وانتهى إلى إقرار المجلس توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتعديلات التي أجرتها على المادة الأولى منه بإعادة صياغتها خلافًا للتعديل الذي أجراه مجلس النواب عليها، وقرر المجلس إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه عملاً بنص المادة (82) من الدستور، مبينةً أن مجلس النواب أصر على قراره السابق بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها على المادة الأولى منه، وقرر إعادته إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.
وبينت اللجنة أن تمسكها بتوصيتها السابقة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى تعديل المادة الأولى بالصياغة التي جاءت بها سابقًا عند مناقشتها الموضوع، يأتي بناءً على الأسباب المقنعة التي استند إليها مجلس الشورى في إصدار قراره، التي من بينها أنه من الراجح ألا تُغل يد مجلس الوزراء عن تحديد الرسوم التي سيتم تخفيضها للمسن، حيث رأت اللجنة أنه من الأجدى الحفاظ على صلاحيات مجلس الوزراء في تحديد الرسوم القابلة للتخفيض كما هو معمول به في النص النافذ، ذلك أن قرار مجلس النواب لم يترك سلطةً تقديريةً لمجلس الوزراء في تحديد الرسوم التي سيشملها التخفيض، إنما جاء ليشمل جميع الرسوم، وهو ما يثير صعوبة في تحديد ماهية هذه الرسوم وتقدير كلفتها لكونها موزعة على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك على نحو ما أفاد به ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني في اجتماعهم مع اللجنة.
وأكدت اللجنة أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنون من خلال منحهم تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة أو إعفائهم من بعضها، تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، ومن ثم ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن من جهة، ومتطلبات الحفاظ على الموارد المالية للدولة من جهة أخرى، لذلك فقد أقرت اللجنة إمكانية منح المسن تخفيضًا لا يقل عن (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة بالإضافة إلى جواز إعفائه من بعضها، على أن يُترك لمجلس الوزراء سلطة تقديرية لتحديد هذه الرسوم بما يراعي مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة.
كما سيناقش المجلس تقريرًا للجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضة، المقدم من الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، علي حسين الشهابي، المتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الصندوق المقترح إنشاؤه إلى المساهمة في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، وفي إطار الخطة التي ترسمها الهيئة العامة للرياضة، وبما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة، كما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتنمية وتطوير المنظومة الرياضية في مملكة البحرين.
ويؤدي الاقتراح بقانون إلى زيادة الدعم الرياضي وتوجيهه ليكون أكثر كفاءة في الصرف، وسيكون له دور أساسي في خدمة الرياضة والقطاع الرياضي، كما أنه يعكس مدى اهتمام مملكة البحرين بالرياضة، ويؤكد أهميتها كأحد أهم مرتكزات القوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يدعم تأهيل الألعاب الفردية بدءًا من الناشئين للمنافسة في الأولمبياد في ظل ما تشهده مملكة البحرين من طفرة رياضية بدعم ملكي وفق رؤية استراتيجية للاهتمام بالنشء والأبطال الرياضيين والفرق الرياضية المُشاركة في البطولات والمحافل الدولية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الصندوق لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة، حيث تتنوع موارد الصندوق للوصول إلى عدم الاعتماد على الدعم الحكومي، ويكون ذلك بشكل تدريجي، ففي بداية نشأة الصندوق يكون الدعم الحكومي هو أحد موارده، على أن يتجه إلى التخلي عنه تدريجيًا، والاعتماد على الموارد الأخرى المنصوص عليها، أو أي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع نشاطه.
وسيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المقدم من هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ورد الوزير عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك