كتب: وليد دياب
كشف النائب حسن إبراهيم عن نيته التقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التضخم في أسعار مواد البناء وتأثيرها على المشاريع الإسكانية والتنموية، لافتا في تصريح لـ«أخبار الخليج» إلى أن طلب المناقشة العامة يتضمن سبعة محاور تتمثل في التعرف على خطة الحكومة في معالجة ارتفاع أسعار مواد البناء، وما هي الحلول الرامية نحو معالجتها بالسرعة المطلوبة، والتعرف على الخطط البديلة عند إغلاق المحجر الوحيد في البحرين بنهاية 2025 وتأثيراته على مشاريع البناء.
وأضاف أن محاور المناقشة تتضمن أيضا تقييم كفاية عدد الناقلات المستخدمة لنقل مواد البناء عبر الموانئ، وما هي الخطوات المتخذة لزيادتها من دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين آلية التوريد للسوق المحلي، والتعرف على التأثيرات الناجمة وراء شح مواد البناء على المشاريع التنموية والحكومية الحالية والخطط البديلة التي سيتم اتخاذها، ودور المبادرات الحكومية في تشجيع الاستثمار في قطاع مواد البناء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك