قضيتنا الأولى في كل المحافل الدولية الدفاع عن الحق الشرعي والقانوني لفلسطين.. وهذا واجب الضمير الإنساني
رئاسة اتحاد الغرف العربية ستعود إلى البحرين كدولة مقر بعد 44 عاما
دور الغرف العربية تفعيل التكامل الاقتصادي العربي حتى تصبح التجارة حرة بشكل فاعل
لدينا تحديات في بنية الاقتصاد.. ما يصعب من مهمة زيادة الاستثمارات البينية العربية
غياب توحيد المواصفات والمقاييس بين الدول العربية يضعف التبادل التجاري
الجانب اللوجستي العربي غير مكتمل للأسف الشديد
على الدول العربية وضع إجراءات موحدة لمواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية مع تقييم هذه السياسات من منظور تكاملي
في لقاء لا يخلو من الإثارة والصراحة المعتادة منه، وكثير من المعلومات التي تخرج للعلن لأول مرة على برنامج عمق2 –الذي يبث على قناة «حفيز» لغرفة تجارة وصناعة البحرين على منصة يوتيوب– أكد سمير بن عبدالله ناس الرئيس السابق لاتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن التحولات والتقلبات العنيفة التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي خلال الفترة الماضية، المدفوعة بتحولات جيوسياسية كبيرة فرضت على الاقتصاد العربي تحديات كبرى أدت إلى حالة ارتباك واضطراب في بعض الدول؛ ما تسبب في تراجع معدلات النمو، وارتفاع معدلات التضخم، وهنا كان لزامًا علينا في الغرف العربية السعي لتبني سياسات اقتصادية تساعد على تقليل حدة آثار تداعيات التوترات والضغوط التضخمية التي مر بها العالم من حولنا.
ولفت النظر في حوار مع «برنامج عمق 2» الذي يقدمه المستشار الدكتور عادل علي العبدالله إلى أن الحرب على غزة، ورفض المساس بمنظومة القيم العربية والإسلامية بفرض إعادة تعريف مصطلح العامل لتشمل (العمالة المِثلية)، وصولا إلى التصدي للاتهامات التي حاولت بعض الدول والمنظمات أن توجهها بحق معاملة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية في دول الخليج العربي، من القضايا المهمة التي نجحت الغرف العربية في التصدي لها وعرقلتها داخل المحافل الدولية، ما عزز من صوت القطاع الخاص العربي ومصالحه في السوق العالمي. .. وإلى نص الحوار:
بعد رئاستكم اتحاد الغرف العربية، متى ستعود الرئاسة مرة أخرى إلى غرفة البحرين لرئاسة الاتحاد؟
وفقا للنظام الأساسي لاتحاد الغرف العربية تنتقل الرئاسة بحسب الحروف الأبجدية لممثل دولة المقر، وبذلك سوف تتولى البحرين رئاسة الاتحاد بعد 44 عاما، أي في سبتمبر 2068، وبوصف السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثلا لدولة المقر حاليا، تم اختياره ليصبح الرئيس الحالي لمجلس اتحاد الغرف العربية في دورته الرابعة والثلاثين بعد المائة، وأنتهز هذه الفرصة لكي أعرب عن خالص دعمي وتمنياتي له التوفيق والنجاح والسداد في استكمال منظومة التكامل العربي المشترك.
كيف يستفيد القطاع الخاص من اتحاد الغرف العربية؟
نجد تاريخيا أن اتحاد الغرف العربية انبثق من الجامعة العربية منذ حوالي 73 عاما، ودوره تفعيل السوق العربية المشتركة، وتوحيد الرؤى في هذه الأمور، وزيادة التبادل التجاري بين الدول، وفي تلك الفترة كان الحديث كبيرا عن الوحدة العربية، والحقيقة أن اتحاد الغرف العربية دوره تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، حتى تصبح التجارة حرة بشكل كبير، ويسهل انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين 22 دولة التي تمثل الجامعة العربية، كما كان الدافع الأساسي لإنشاء الاتحاد وعي رجال الأعمال العرب بأهمية التعاون الإقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية، فكان الاتحاد أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي لتروج فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية.
ولقد لعب الاتحاد دورا مهما في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، كما كان الاتحاد سباقا إلى وضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها؛ بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية، حيث يعد الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص العربي، وهدفه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتمثيل كافة القطاعات الاقتصادية عربيا وإقليميا ودوليا، بجانب تعزيز دور الغرف الأعضاء واتحاداتها كممثل لمجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في بلادها، ودعم أجهزتها الفكرية والإدارية، وتنسيق آرائها ومواقفها لدى الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والسعي لإرساء وتطوير الشراكة التنموية التكاملية بين الدول العربية.
وهذا يعني أن كل غرفة في العالم العربي هي الجهاز المعني بتنفيذ هذه التطلعات والبرامج، كما أنها معنية بتنفيذ برامج السوق الخليجية المشتركة أيضا، ونحن حريصون كل الحرص على الإسراع بهذه التوجهات والبرامج بشكل يخدم مستقبل منطقتنا، على الرغم من كل المصاعب والتحديات التي نواجهها على المستوى الاستراتيجي.
هل تُرفع التوصيات الصادرة عن اتحاد الغرف العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية أم ماذا؟
نعم.. دور اتحاد الغرف العربية رفع توصيات إلى الجامعة العربية، بما يمَكّن قادة الدول العربية من اتخاذ قرارات تصب في مصلحة رفع وتيرة التبادل التجاري العربي والاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية، وتشجيع التجارة العربية البينية، بجانب تمكين مجتمع الأعمال من المساهمة الإيجابية في مسيرة التنمية في الدول العربية، والعمل على تنسيق السياسات والتشريعات الاقتصادية وتوطين الاستثمارات العربية، واقتراح السياسات الاقتصادية التي تزيد من قدرة القطاع الخاص العربي على المساهمة الفاعلة في الجهود الإنمائية العربية، فضلا عن تبني مواقف القطاع الخاص العربي تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة على المستويات الإقليمية والدولية، وتوثيق الصلات مع جامعة الدول العربية، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية، ودعم العلاقات بين مجتمع الأعمال العربي ونظيره في مختلف دول العالم.
والحقيقة أنه في الوقت الراهن، بسبب التداعيات العالمية والإقليمية التي بطبيعة الحال أثرت على البلدان العربية، لدينا بعض التحديات التي تصعّب من مهمة تحقيق نسبة عالية من الاستثمارات البينية بين دولنا، ولا سيما أن المنطقة العربية تمر بشكل عام بكثير من الأزمات التي أحدثت تباطؤا اقتصاديا ملحوظا في العديد من الدول ذات الثقل الاقتصادي، بما يستدعي وضع سياسات وإجراءات لمواجهة انعكاسات هذه الأزمات الاقتصادية على الاقتصادات العربية مع تقييم هذه السياسات من منظور تكاملي.
بعد أن توليت رئاسة اتحاد الغرف العربية مدة عامين.. ما هي أبرز التحديات التي واجهتك خلال فترة رئاستك؟
هناك الكثير من التحديات التي تعيق الهدف من إنشاء اتحاد الغرف العربية، وإذا نظرنا إلى هدف تحقيق السوق العربية المشتركة سنجد الكثير من المعوقات والتحديات، وسنجد أيضا اختلافا كبيرا في النظم الاقتصادية في البلاد العربية، بمعنى أن الشكل العام للنظام الاقتصادي لكل دولة يختلف عن نظيراتها، كما أن هناك بعض الدول أصدرت سياسات وقوانين اقتصادية أحادية الجانب –مع تفهمنا أن لدى كل دولة أسبابها وظروفها الخاصة– أثرت سلبا على تفعيل السوق العربية المشتركة، كما أن لدينا مشكلة كبيرة، هي عدم توحيد المواصفات القياسية في الدول العربية، فعلى سبيل المثال نحن في البحرين ورثنا المواصفات البريطانية، وفي السعودية يعتمدون المواصفات الأمريكية، وفي الكويت لديهم خليط من المواصفات بين الألمانية والبريطانية والأمريكية، أما عُمان فيستعملون مواصفات بريطانية، وبالنسبة إلى المغرب العربي فهم يعتمدون المواصفات الفرنسية.
والنتيجة الحتمية أنه إذا لم يتم توحيد المواصفات والمقاييس للتجارة البينية في الدول العربية في التصنيع فإنه لن يتم تطوير التبادل التجاري بالشكل المأمول، وكل هذه المعوقات تؤثر سلبا على رفع وتيرة التبادل التجاري بين الدول العربية لغياب مواصفات قياسية موحدة، وأكبر دليل على ذلك أن لدينا 22 دولة عربية لكن حجم التبادل التجاري بينها لا يزيد على 15%، وهذا تحد كبير على جميع دول الجامعة العربية.
ما هي مشكلة الجانب اللوجستي التي تعاني منها الدول العربية رغم أنها دول قريبة من بعضها بعضا؟
في عالمنا العربي نعاني من أن الجانب اللوجستي غير متكامل للأسف الشديد، فنحن ليس لدينا تواصل بري مكتمل بين الدول العربية، ولا نملك خطوطا حديدية متصلة من المغرب العربي إلى مسقط ومن الشمال السوري إلى اليمن، أو شبكة طرق تربط الدول العربية ببعضها، وكذلك الحال النقل البحري، حيث هناك الكثير من المعوقات، فإذا أرادت البحرين شراء منتجات من مملكة المغرب –مثلا– يتم شحن البضائع إلى أوروبا أولا ثم تشحن لتصل إلى البحرين، وهذا يرفع كلفة الشحن والنقل إلى الضعف، وكذلك لدينا ضعف في اللوجستيات الجوية اللازمة للتبادل التجاري العربي، على الرغم من أن اللوجستيات تعد من ضروريات تحقيق التبادل التجاري المنشود، فكيف يتم تبادل تجاري في غياب الجسور والتواصل بين دول العالم العربي التي هي متصلة جيولوجيا وجغرافيا.
وهنا علينا الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة في تشكيل تكتلات اقتصادية كبرى، فإذا نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي سنجد أنه استطاع إقامة اتحاد جمركي ومنطقة تجارة حرة وفتح الحدود بين الدول الأعضاء، ووضع تعرفة جمركية مشتركة جاءت بعد سياسة تبادل تجاري مشترك، وتغيير لمنظومتها التشريعية والقانونية والمالية، والنتيجة المنطقية أن ذلك أدى إلى انتقال السلع بصورة حرة داخل الاتحاد الأوروبي، وهو الأساس الذي تقوم عليه السوق الواحدة.
خلال فترة رئاستك للغرف العربية طالبت بأن يكتسب الاتحاد صفة «مراقب» في منظمات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.. ما هو هدفك؟
منظمة العمل الدولية تم تشكيلها من 3 أطراف قبل أكثر من 100 عام، وتسمى أطراف الإنتاج الثلاثة، كل دولة تمثلها 3 مؤسسات هي: القطاع الخاص والنقابات العمالية والحكومة، وكل طرف خلال عمليات التصويت على القرارات له صوت، فالقطاع الخاص له صوت، والنقابات العمالية لها صوت واحد، أما الحكومة فلها صوتان، وحين نشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية فنحن موجودون كقطاع خاص، ولكن في الوقت نفسه ككتلة واحدة تمثل البلاد التي ننتسب إليها؛ لأن منظمة العمل الدولية هي منبع السياسات والتشريعات لتنظيم سوق العمل في كل دول العالم، ومن هذا المنطلق وجودنا ضروري في اجتماعات منظمة العمل الدولية، لأن بعض الدول والقوى تستغل الملفات والتشريعات التي تناقش في المنظمة لتسيس القضايا، وهناك كثير من الأمثلة التي حدثت في السابق، فهناك دول كثيرة استغلت هذه التشريعات سياسيا للتأثير سلبا على بعض الدول، وذلك بناء على أجندات مصالح دول كبرى، واتحاد الغرف العربية لا بد أن يكون له دور وثقل قوي للتأثير على رسم التشريعات التي تناقش داخل منظمة العمل الدولية.
هل الوجود القوي لاتحاد الغرف العربية داخل منظمة العمل الدولية مرتبط بوجود رئيس قوي للاتحاد أم هو النظام المتبع في الاتحاد؟
بطبيعة الحال أن حركة الاتحادات تعتمد على نشاط وقوة رئيسها، وحين أشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية ألبس قبعتين، القبعة الأولى تمثيل «غرفة البحرين»، والقبعة الثانية تمثيل «اتحاد الغرف العربية»، وهو تمثيل لـ22 دولة عربية لها ثقلها في التصويت حين يتم إبداء الرأي في أي تشريع، لذلك حرصنا كممثلين للقطاع الخاص العربي، ومعنا الدول الإسلامية الأعضاء داخل المنظمة على التشاور الدائم، ومناقشة التشريعات المطروحة، وخاصة التي قد تؤثر سلبا على العادات والتقاليد والدين الحنيف في الدول العربية والإسلامية، كما أن هناك دولا غير إسلامية لديها عادات وتقاليد تريد المحافظة عليها مثل الصين وبعض دول الشرق الأقصى، فالدول العربية والإسلامية والآسيوية والإفريقية وقفت ضد تشريعات معينة داخل منظمة العمل الدولية.
منصبك كرئيس اتحاد الغرف العربية كان له صبغة سياسية في بعض المواقف وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من عدم استقرار.. ماذا عن تلك الفترة؟
أولا نحن تجار ولسنا سياسيين، لكن منصبي كرئيس لاتحاد الغرف العربية فرض علي صبغة سياسية دولية في كثير من المحافل العالمية، وخاصة حين الحديث عن قضايانا العربية المشتركة، وبدعم كامل ومساندة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، فكنت أتحدث عن حقوق العامل الفلسطيني، وأتذكر خلال كلمتي في اجتماعات منظمة العمل الدولية، أنني طالبت بجميع حقوق العامل الفلسطيني، وأصررنا أن تتحرك منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العامل الفلسطيني، حيث كان هناك نحو 150 ألف فلسطيني يعملون داخل الأراضي المحتلة ولا يحصلون على حقوقهم المادية، وهذه الحقوق تتجاوز بلايين الدولارات، وسط صمت وغض طرف من منظمة العمل الدولية عن المطالبة بحقوقهم، والعالم كله يرى أن منظمة العمل الدولية يكون صوتها مرتفعا حين تكون المخالفة تخص العمالة في الدول العربية أو دول العالم الثالث (الدول النامية)، وكلنا رأينا موقف منظمة العمل الدولية مع العمالة الأجنبية أثناء تنظيم مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر الشقيقة، وفي الوقت نفسه كانت تغض النظر عن ما يحدث للعمالة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، كما أننا خلال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بدورته الـ(20) في أكتوبر 2023 قررنا تعليق أعمال اليوم الأول من فعاليات المؤتمر، وذلك كرسالة تضامن مع فلسطين وأهالي غزة، ورفض العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين العُزل.
كما أننا نجحنا في غرفة البحرين في دورتنا الـ30 في تعيين عضو دائم في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، هي عضو مجلس الإدارة السيدة سونيا جناحي، وهي أول سيدة عربية أولا ومسلمة وبحرينية تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة الذي يتجاوز الـ100 عام.
كما أننا نجحنا في الضغط على المنظمة لقبول «دولة فلسطين» كعضو مراقب في هذه المنظمة، وهذا عمل ليس بالهين، وتطلب عملا تنسيقيا دوليا مع جميع الشركاء المؤمنين بهذا الحق لأشقائنا الفلسطينيين، وهذا حدث تاريخي فارق.
ما هي خلفيات تصريحك بأن الوطن العربي لم يعد مجتمعا استهلاكيا للبضائع الغربية؟
بالفعل هذه هي الحقيقة، فلم نعد مجتمعا استهلاكيا، بل تحولنا إلى شريك مهم في إدارة رؤوس أموالنا في الأنشطة الرياضية والفندقية والإنشائية والبنية التحتية وغيرها، وخير دليل على ذلك ما سجلته قيمة التجارة الخارجية للدول العربية من تحسن ملحوظ خلال الأعوام الماضية، ولا سيما في ظل الارتفاع المهم في أسعار النفط الخام في السوق العالمي، كما ارتفعت قيمة الصادرات العربية بنسب زيادة متوسطة في حصة الواردات العربية في الواردات العالمية، كما أن حديثي في هذا الأمر كان بمثابة رسالة إلى ما يقرب من 16 غرفة مشتركة في أوروبا وأمريكا والبرازيل، هي أن الاقتصاد العربي قادر على المنافسة والتأثير في خارطة الاقتصاد العالمي بكل قطاعاته، وكان هذا هو التوجه الذي رسمناه منذ أول يوم تولينا فيه مسؤولية الغرف العربية، وطالبنا بضرورة التوسع والاستثمار في القطاع التكنولوجي والتحول الرأسمالي لخلق وظائف المستقبل لصالح الاقتصادات العربية.
ماذا عن موقفك من إدخال مصطلح المثلية؟ وماذا عن تصديك لفكرة المساس المباشر بدول الخليج؟
في شهر مايو 2023 حاولت منظمة العمل الدولية فرض ما يسمى التصنيفات الجندرية للعمالة، التي كانت غطاء لنشر مفاهيم المثلية الجنسية على العالمين العربي والإسلامي، بل على العالم جميعا، ومن هنا قررنا نحن كممثلين للدول العربية والإسلامية بدء حملة لمناهضة هذا التوجه المنافي لأعرافنا وتقاليدنا وديننا الحنيف خلال اجتماع اتحاد الأعمال في منظمة العمل العربي، وساندتنا دول شرق آسيا وإفريقيا والدول اللاتينية ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وقلت بمنتهى الوضوح «لن نسمح بإدخال (المثلية) الجنسية ضمن قوانين العمل الدولية، ولا وصية لأحد علينا كمسلمين لمخالفة الشريعة الإسلامية»، وفي أثناء ترؤسي وفد الغرف العربية المشارك في أعمال الدورة الـ(111) لمؤتمر العمل الدولي بمقر الأمم المتحدة بجنيف جددت التأكيد أنه اتساقا مع موقف بلادي برفض المساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، ومواجهة أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحاء والفطرة الإنسانية السليمة، فإننا نؤكد الرفض القاطع لمحاولات البعض فرض إعادة تعريف مصطلح العامل لتشمل (العمالة المِثلية)، وفرض مساواتها في قوانين العمل الدولية بما يمس الأسس الأخلاقية الراسخة في عالمنا العربي والإسلامي، وخطورة ذلك أنه سيتحتم على كل صاحب مؤسسة تجارية أو صناعية أن يطبق القوانين والتشريعات إذا كنا قد وافقنا عليها في مؤسسته الوطنية، حيث ستضطر وزارات العمل إلى تغيير قواعد وأنظمة تشريعاتها بما يتوافق مع هذا التوجه الجديد، الذي بالمناسبة أدرج في ثنايا مشروع ميزانية المنظمة الدولية، ولم يكن بندا مستقلا من بنود المناقشات العامة.
أما بخصوص التصدي للمساس بدول الخليج فكانت هناك اتهامات طالت دول الخليج العربي من بعض الدول والمنظمات بشأن معاملة العمالة الأجنبية، وخاصة الآسيوية، حينها كنا مجتمعين لانعقاد الاجتماع الإقليمي السابع عشر لآسيا والمحيط الهادئ التابع لمنظمة العمل الدولية، ووقفت متصديا لتلك الاتهامات من بعض الدول والمنظمات بشأن معاملة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية، حيث أكدت الرفض القاطع لمحاولات بعض الدول فرض مفهوم العمالة المهاجرة على العاملين في دول الخليج، وطالبت بأن تراعي منظمة العمل الدولية خصوصية دول الخليج التي تستقبل العمالة الأجنبية، وخاصة أن دول الخليج توفر أنظمة حماية وسلامة وصحة للموظفين الأجانب أكثر من دولهم، كما توفر لهم وظائف برواتب أعلى مما يتلقونه في بلادهم، وأوضحت أن بعض الشركات العالمية الأجنبية العاملة في الخليج تقوم بتوظيف العمالة الوافدة، ولا تقدم لهم الاهتمام المطلوب، ثم تقوم منظمات عالمية بتوجيه الاتهام إلى دول الخليج وهذا غير مقبول، والشركات الخليجية الوطنية تهتم بموظفيها لأنها تعتبرهم أصولا للشركة، كما ناديت بألا تكون هناك ازدواجية في المعايير.
الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: ناس «سفير اقتصادي» بارز وصاحب مواقف مشرفة في دعم القضية الفلسطينية
أشاد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية بالدور الكبير الذي قدمه سمير بن عبدالله ناس خلال فترة رئاسته اتحاد الغرف العربية علي مدار عامين، قائلا: ناس كان دائم الحضور في كافة القضايا الاقتصادية العربية، وكان يتحرك بفريق كبير معه من البحرين، وأطلقت عليه «السفير الاقتصادي» لكثرة تحركاته، لأنه كان حاضرا بقوة في كل المحافل الدولية وكان دائما مستجيبا لكل فكر وكل تطوير جديد.
وأكد حنفي في مداخلة مع برنامج (عمق 2) الذي بثته منصة الحفيز أن ناس كان واضحا في الناحية السياسية، وأطلق سلسلة من المواقف الداعمة للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه خلال انعقاد «القمة الاقتصادية العربية البريطانية» التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن أصر ناس على رفع العلم الفلسطيني وتحدث عن قضية غزة بمنتهى القوة والحماس، ما جعل الحضور من الجانب البريطاني في خجل من مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.
كما أشاد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية بموقف ناس خلال فترة توليه رئاسة اتحاد الغرف العربية قائلا: أتذكر موقفه في العاصمة الأردنية عمان مع رؤساء الغرف العربية أثناء مؤتمر المستثمرين العرب، وقتها اتخذ قرارا بوقف أعمال المؤتمر تضامنا مع فلسطين، وقرارا بأن نوقف أعمال المؤتمر تضامنا مع غزة، وأيضا أرسلنا رسائل قوية من خلاله إلى المنظمات العالمية كلها، وكانت هذه مواقف سياسية قوية واضحة غير مواربة.
وأوضح حنفي أن مواقف ناس لم تقتصر على مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، لكنه تبنى موقفا حازما ضد محاولات منظمة العمل الدولية فرض ما يسمى التصنيفات الجندرية للعمالة، التي كانت غطاء لنشر مفاهيم المثلية الجنسية على العالمين العربي والإسلامي، حيث بدأ حملته لمناهضة هذه الأفكار الشاذة خلال اجتماعات منظمة العمل العربية، وأعلن بوضوح عن رفض السماح بإدخال المثلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك