تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، د. خالد فهد العلوي، أنه تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني، فُتح المجال للمنشآت البحرينية أن تتقدم لبرنامج المحتوى الوطني والحصول على آليات التفضيل الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشتريات الحكومية الاتحادية.
وأضاف العلوي لـ«أخبار الخليج»، في المقابل يمكن للمنشآت الصناعية الإماراتية الاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحرينية للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني. ولفت على هامش الاجتماع التعريفي الذي عقدته وزارة الصناعة والتجارة أمس، أن هذه الاتفاقية هي ركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
وأوضح الوكيل المساعد لتنمية الصناعة: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات».
وحول ما إذا كانت مملكة البحرين ستوقع اتفاقيات مماثلة مع بقية دول الخليج العربي أو المنطقة، أشار العلوي إلى أن الاتفاقية قائمة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يعامل المنتج البحريني اليوم كالسعودي في السعودية، وكالإماراتي في الإمارات، ونسعى إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع بقية الدول الشقيقة وذلك في إطار توجهنا نحو تحقيق التكامل الصناعي الخليجي.
وفيما يخص الشراكة الاستراتيجية بين حديد البحرين وحديد الإمارات، أشار العلوي إلى أنه يعد من أكبر الشراكات الصناعية على مستوى المنطقة، حيث تم توقيع عقد مدته 5 سنوات بين الطرفين بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، بحيث تقوم شركة حديد البحرين بتزويد شركة حديد الإمارات بكريات خام الحديد عالية الجودة، ما يعزز النمو المستدام لصناعة الحديد والصلب في المنطقة. وقال، إنه تم تسليم الدفعة الأولى من المنتج خلال شهر مايو الماضي.
وحول برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل»، أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة أن البرنامج يهدف إلى قياس مساهمة المصانع في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يمكن للمنشآت الصناعية الحصول على شهادة القيمة المحلية ليكون لها الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية، حيث يوجه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وينمي الصناعة ككل ويعزز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، ويخلق فرصا وظيفية ويطور الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع، ويشجع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، ويعطي الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية ويعزز المحتوى المحلي ويزيد كفاءة سلسلة القيمة المضافة.
أما برنامج المحتوى الوطني الإماراتي، فهو يهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني كما يسعى الى تطوير سلاسل الإمداد وتنمية صناعات خدمات محلية جديدة، وتنويع الاقتصاد، واستحداث فرص عمل نوعية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للدولة.
وحول شروط استيفاء متطلبات برنامج المحتوى الوطني، أوضح العلوي، أنه يطلب تقريرا من محاسب قانوني معتمد ومرخص عن نسبة القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى الترخيص والبيانات المالية المدققة، والفواتير، وقائمة الموظفين وكشوف الرواتب.
وفيما يخص آلية التقديم، يتقدم المصنع لأحد شركات التدقيق المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوثيق حسابات الـ ICV، وتقديم التقرير الموثق إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن طريق الدفع الإلكتروني للوزارة، وتقوم الوزارة بالتأكد من استيفاء جميع المتطلبات ومن ثم الموافقة على الطلب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك