أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص المستمر على تعزيز الرقابة ومبادئ النزاهة والأمانة وتطبيق أعلى معايير المهنية في منظومة العمل الحكومي، والحوكمة الإدارية التي تعزز من مسارات تنفيذ مختلف الخطط والبرامج على الوجه الأكمل، والتوظيف الأمثل للموارد، مشيرًا إلى الدور المهم لديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقاريره المختلفة في تعزيز المتابعة الدقيقة التي تضمن الإدارة الفاعلة لكافة الموارد وتعزيز استدامتها بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الصخير اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، و الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، و حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي الحادي والعشرين للسنة المهنية (2023/2024)، حيث أشار سموه إلى الجهود المقدرة التي تتم في تنفيذ تقارير الديوان، والتي تعزز من مسارات التنمية وتحقق الغايات المنشودة منها، مشيدًا سموه بما يتمتع به منتسبو ديوان الرقابة المالية والإدارية من كفاءة عالية انعكست على مخرجات التقارير الرقابية والاستقصائية التي يصدرها الديوان. مؤكدًا سموه الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات في تقرير الديوان، مشيرًا سموه إلى ضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فورًا وضمان عدم تكرارها.
وأشار سموه إلى أن الجهود المخلصة للكوادر الوطنية في مختلف مواقع العمل والإنتاجية ضمن فريق البحرين هي الأساس لكافة المنجزات التنموية التي تتحقق لمملكة البحرين وفقًا لتطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، لافتًا إلى الدور الحيوي للجهات الرقابية في تعزيز الإنتاجية بكفاءة وإتقان تحقيقًا للأهداف المنشودة لمختلف الاستراتيجيات والخطط التي يتم العمل عليها.
من جانبه، أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، والدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان من الجهات المشمولة بالرقابة.
وثمن التعاون الذي أبدته الوزارات والمؤسسات والجهات المشمولة بالرقابة، والتي أتاحت المجال ومكّنت فرق عمل الديوان من تنفيذ خطط العمل وإنجاز المهام بكفاءة ومهنية. مشيرًا إلى خطط وبرامج التطوير المستقبلية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، كمواصلة الاستثمار بالعنصر البشري، والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصا الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا وغيرها.
