القراء الأعزاء،
يصدف أن يكون هذا المقال في اليوم الأول من ديسمبر الذي أعتُمِد كيومٍ للمرأة البحرينية يُحتفى فيه بمنجزاتها كشريك فاعل في المجتمع، وقد اتُّخذ من مقولة (المرأة شريك جدير في بناء الدولة) شعاراً ليوم المرأة البحرينية 2024، وهو شعار عن استحقاق، حيث إنها جديرة بهذا الشعار الذي يعكس واقعا حقيقيا لدور المرأة البحرينية وإسهامها الفعّال في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية فيه، ولا سيما في ظل العهد الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، الذي حرص على تأكيد أهمية دور المرأة وضمن لها حق ممارسة هذا الدور دستورياً، فكل عام والمرأة البحرينية في رفعة ورخاء برعاية من سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وإن تناولي ليوم المرأة البحرينية يأتي تزامناً مع المناسبة وتأكيداً للنهج الملكي السامي نحو صون وكفالة واحترام وحماية حقوق الانسان في المملكة على أسس من مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس وغيره من أسباب التمييز.
إلا أن موضوعي الأساسي هو حقوق الانسان على الصعيد الدولي –حقوق الشعب الفلسطيني أنموذجاً– حيث في ديسمبر تزدحم المناسبات الوطنية والعالمية، ويهمني التركيز لأغراض هذا المقال على شعار (اليوم العالمي لحقوق الانسان) الذي يوافق يوم 10 ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي تم فيه إقرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، كأول وثيقة تنطوي على تضمين حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق التضامن على المستوى الدولي، وهو أيضاً الوثيقة التي وضعت أساسات العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان وبقية الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.
ومن أهم الحقوق المشتركة بين العهدين الدوليين لحقوق الانسان هو الحق الذي نصت عليه المادة الأولى منهما وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا يجرّنا إلى احتفاء العالم في نهاية شهر نوفمبر وبالتحديد في التاسع والعشرين منه باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1977، وقد شهدت احتفالية السفارة الفلسطينية بهذه المناسبة لهذا العام، حيث يتجدد فيها الأمل كل عام بإيجاد حلّ جذري لقضية الأمة العربية التي أمضت أكثر من سبعين عاما على عين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكل ما عاناه الشعب الفلسطيني من مجازر وتدمير ممتلكات وتهجير، لتتوّج جهود المحتل بأحداث غزّة المخزية، التي أيقظت ضمائر شعوب العالم أجمع وليس العرب أو المسلمين فقط، فقد حققت أحداثها مبدأ عدم التمييز في أبهى صوره الإنسانية الحقّة، ووقفت دول أمام القضاء الدولي من أجل وقف أعمال القتل والتدمير والتهجير، إلا أن جميع المواقف الشعبية والدولية لم تُحقق خطوة عملية تصب في صالح الشعب الفلسطيني بشكل يحفظ له كرامته الإنسانية ويحمي حقوقه كإنسان يستحق الحياة بكرامة.
ولا يختلف اثنان على أن الانتهاكات الأخيرة في غزة قد نالت من القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والقرارات الدولية، بل إن الأمم المتحدة كمنظمة دولية معنية بتنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة في مقدمتها إحلال السلام والأمن الدولي لم تتخذ أي خطوة إيجابية نحو حماية حقوق الشعب الفلسطيني ولم تنظر بعين العطف والإنسانية تجاهه أبدا.
وبناء عليه فإن مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة نحو نصرة الشعب الفلسطيني بتوظيف أجهزتها الرئيسية ولا سيما مجلس الأمن الدولي لحل هذا الصراع الذي طال أمده وتعدد ألوان الظلم والاستبداد التي مورست خلاله على الشعب الفلسطيني، حتى يتم تفعيل شعار نصرة الشعب الفلسطيني ويكون ذلك هو الاحتفاء الحقيقي بنصرة هذا الشعب الذي اتّخذ العزّة والصمود ثقافة وأسلوب حياة حتى النصر.
Hanadi_aljowder@hotmail.com
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك