تحفظت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور على مقترح نيابي برغبة بإعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور، مبينة أن الرسوم التي تفرض من قبل الدولة يكون محلها مقابل خدمات محددة تقدمها أجهزة الدولة الحكومية للأشخاص. وبينت الوزارة أن طبيعة الرسوم المقررة لخدمات الإدارة العامة للمرور لا يرى فيها أنها مقابل خدمات تفيد المجتمع وإنما هي خدمة خاصة، وليس بقصد الدولة للتربح وإنما لطبيعة وخصائص للرسوم التي تراعي الوفاء بالكلفة التي تتحملها الدولة مقابل إنجاز الخدمة المقررة للرسم، لذلك روعي في الرسوم المقررة لخدمات الإدارة العامة للمرور المواءمة من حيث المقدار.
وأشارت إلى أن الإعفاء من الرسوم سيؤدي حتماً إلى الإخلال بالميزانية العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك