تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نجحت مؤسسة تمكين في تحقيق إنجازات عظيمة على مستوى التنمية الاقتصادية في البحرين. مؤسسة تمكين أصبحت ركيزة أساسية في دعم الشركات والمشروعات والأفراد، مما يعزز من الابتكار والإنتاجية في المملكة. ومع استمرار هذا الزخم، هناك فرص لتطوير استراتيجيات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة نحو آفاق أرحب.
أحد أهم هذه الاستراتيجيات هو تعزيز الشفافية ووضع أسس وضوابط أكثر صرامة لضمان إدارة الأموال العامة بأعلى درجات المسؤولية. من خلال وضع آليات تضمن الاستخدام الأمثل للتمويلات، يمكن دعم المشاريع التي تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل ملموس. وهذا سيساعد على تحقيق الكفاءة والفعالية في جميع مبادرات تمكين.
وفي إطار دعم التعليم والتدريب المهني، يمكن لتوفير قروض إسلامية ذات أرباح مخفضة أن يكون مفتاحًا لتمكين الشباب البحريني. هذه القروض ستكون موجهة نحو التخصصات النادرة مثل الطيران والفضاء، مما يساعد على بناء جيل من الخبراء في مجالات استراتيجية تعزز من مكانة البحرين كمركز للابتكار والتخصصات المتقدمة. هذه الاستثمارات في التعليم ستنعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية وتسهم في خلق فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تقديم تقارير دورية من المستفيدين من تمويلات تمكين خطوة مهمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. هذه التقارير ستساعد في متابعة تقدم المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف ويضمن استمرارية الدعم والتطوير.
فيما يخص التدريب المهني، تمكين دائماً تسعى إلى تقديم أفضل الفرص للشباب البحريني. ومن أجل ضمان فعالية هذه البرامج، يجب أن تتوج بالتوظيف الفعلي للعاطلين في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. هذا النهج يعزز من فعالية التدريب ويضمن عدم إهدار الموارد، ويتيح للعاطلين فرصة حقيقية للمشاركة في سوق العمل وتحقيق النمو المهني.
وبالنسبة إلى البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص، يقدم تمكين برامج تدريبية تدعم تطويرهم المهني وتعزز من كفاءاتهم. هذه المبادرات تسهم في تعزيز الإنتاجية وتطوير المهارات الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. أما الأجانب، فيمكن أن يستفيدوا من هذه البرامج من خلال رسوم خاصة، مما يساعد في تمويل المزيد من المبادرات التي تركز على الكفاءات المحلية.
من الأفكار المبتكرة لتحسين أداء المؤسسة هو تحويل تمكين من مؤسسة غير ربحية إلى مؤسسة ذات طابع ربحي جزئي، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية. هذا التحول يمكن أن يعزز من قدرات تمكين ويوفر موارد إضافية لدعم مبادرات جديدة وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتطوير.
وأخيراً، لا بد من الإشادة بالدور البارز الذي يقوم به سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في قيادة مؤسسة تمكين. بفضل رؤيته الحكيمة، تستمر تمكين في تحقيق النجاحات ودعم الاقتصاد الوطني، مما يجعل البحرين نموذجاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة.
{ ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA) وعضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك