تنظر المحكمة الكبرى الجنائية معارضة بحريني على حكم بسجنه 10 سنوات بعد إدانته وشقيقه بالاحتيال على الأوقاف الجعفرية حيث باعا مشروعا سكنيا مقاما على أرض الأوقاف لمستثمر أجنبي ثم تنازلا عن المشروع للأوقاف بأوراق مزورة، حيث أشار دفاع المتهم المحبوس في دولة خليجية على ذمة قضية، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 29 أكتوبر وتكليف النيابة العامة بالاستعلام عن المعارض إن كان موقوفا في الدولة الخليجية على ذمة ذات الدعوى عن طريق الإنتربول من عدمه وإفادة المحكمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى النيابة العامة من وكيل المستثمر الأجنبي مفاده قيام المتهم الثاني بتشييد مشروع سكني على أرض مملوكة للأوقاف الجعفرية وتوقيع عقد استثماري بينهم، بيد أن المتهم الثاني قام ببيع المشروع على وكيله ثم أعد محررا مزوراً بادعاء ملكيته للمشروع وتم تقديمه من قبل المتهم الأول لإدارة الأوقاف الجعفرية للتنازل عن المشروع وإنهاء العقد رغم بيعه على وكيله بقصد الإضرار بموكله.
وأشار رئيس النيابة إلى أنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت لأقوال كل من مقدم البلاغ والمعنيين من إدارة الأوقاف الجعفرية حيث شهدوا بأن إدارة الأوقاف الجعفرية لم تكن على علم بقيام المتهم الثاني ببيع المشروع السكني على المستثمر الأجنبي وأنها قبلت تنازل المتهم الثاني الذي تم تقديمه في صورة إقرار قدمه لها المتهم الأول بالتنازل عن المشروع وإنهاء عقد الايجار الاستثماري للأرض المشيد عليها المشروع السكني، وحيث ثبت بالتحقيقات ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهما فأمرت بإحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك