نقضت محكمة التمييز حكما بإلزام شركة مقاولات سداد 6 آلاف دينار لصالح عميل أنجزت له أعمال أبواب ونوافذ، ادعى فيها أن الشركة لم تنفذ التزامها التعاقدي بالكامل، وقالت المحكمة: إن الخبير المعين من صاحب العقار قدّر الأعمال بمبلغ أقل من المتفق عليه، من دون أن يعيب أغلب الأعمال فنياً.
وذكر المحامي د. سالم غميض أن موكلته «شركة مقاولات» اتفقت مع صاحب عقار على تصنيع أبواب ونوافذ لمنزله، لكنه أقام دعوى ضد الشركة أمام المحكمة الكبرى المدنية وطلب إلزام الشركة بأن تؤدي له 113,623 ريالاً سعودياً أو ما يعادلها بالدينار البحريني، وذلك قيمة أعمال غير منجزة، ورد غير المستحق، والتعويض عن الأضرار، وادعى أن الشركة لم تنفذ التزامها وحصلت على مبالغ تزيد على المتفق عليه.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمطعون ضده 6,585.7 ديناراً، فطعنت على الحكم بالاستئناف، والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الشركة بالتمييز، ودفع المحامي غميض بأن التقرير الذي استند إليه الحكم خلا من معاينة الأبواب والنوافذ، ولم يتضمن ما يفيد عدم مطابقتها المواصفات المتفق عليها، ولم يعب عدداً كبيراً منها.
ولفت وكيل الشركة إلى أن الخبير احتسب الأعمال بسعر السوق، فأهدر ما اتفق عليه الطرفان في عقد المقاولة سند الدعوى، وقال: إن الحكم التفت عن تقرير الخبير المقدم من الشركة، مع أنه أعاد تقدير الأعمال المنجزة وفق الأسعار المتفق عليها في العقدين.
وأكدت محكمة التمييز أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ولا يجوز لأحد طرفيه الاستقلال بنقضه أو تعديله، ويمتنع ذلك على القاضي أيضاً، وقالت: إن المقرر وفقاً لأحكام عقد المقاولة في القانون المدني أن المقاول يستحق مقابل عمله المتفق عليه سلفاً بإتمام العمل طبقاً لشروط العقد.
وأيدت المحكمة الطعن بما ورد في الدفع بأن الخبير المعين من قبل المطعون ضده قدّر الأعمال بمبلغ أقل من المتفق عليه، من دون أن يعيب أغلب الأعمال فنياً، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك