عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية متهميْن بالحبس مدة ثلاث سنوات وبتغريم الأول مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار وتغريم الثاني مبلغا وقدره ألف دينار بحريني، إثر قيامهما بتزوير عقود عمل تفيد قيامهما بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل وتقديم تلك العقود لصندوق العمل «تمكين» بهدف الاستيلاء على مبالغ الدعم من قبل الصندوق، وتمكنوا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على مبلغ وقدره ستة وثمانون ألفاً وستمائة دينار بحريني، كما أمرت المحكمة بمصادرة عقود العمل محل الواقعة، وبرأت متهما ثالثا من الواقعة.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل «تمكين» بشأن اكتشافهم قيام مالك شركة بالاستعانة باثنين آخرين في تقديم عقود عمل وهمية لعدد من العاملين في شركته، حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل «تمكين» ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية أن المنشأة المدعومة على الرغم من كونها منشأة قائمة بموجب سجلات وزارة الصناعة والتجارة وتسجيلها للموظفين في أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل، فإنها لم تكن موجودة على العنوان المسجل لدى الصندوق في النظام أو أي عنوان آخر، ولم يلتحق بها أي من العاملين فعليا، فيما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد زعم المتهمين توظيف العمال من أجل الاستيلاء على أموال الصندوق المخصصة للدعم، وذلك بأن قام مالك الشركة بتقديم عقود تخص 23 عاملاً خلافاً للحقيقة.
وباشرت النيابة العامة إجراءاتها باستجواب المساهمين مع مالك الشركة في تلك الجرائم، وواجهتهما بالأدلة الثابتة قبلهما، وأمرت بحبسهما احتياطيًّا وبضبط وإحضار مالك الشركة، كما استمعت الى أقوال شهود الواقعة من صندوق العمل «تمكين» وأقوال من تم توظفيهم بشكل وهمي، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم، فيما تعكف النيابة العامة على دراسة أسباب براءة المتهم الثالث تمهيداً لاستئناف الحكم بشأنه.
«تمكين»: مستمرون في الجهود الرقابية
بهدف منع أي تحايل أو استغلال لبرامج الدعم
من جانبه، أكّد صندوق العمل «تمكين» استمراره في جهوده الرقابية الرامية الى منع أي تحايل أو إساءة في استغلال الدعم من دون وجه حق وفقاً لخطة الرقابة الشاملة والإجراءات القانونية، مشيدا بالتعاون الفعال الذي تبديه الجهات الأمنية المختصة حرصًا على صون المال العام وتوجيه الدعم الى مستحقيه على الوجه الأمثل.
ونوه تمكين بالشراكة البناءة مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان إنفاذ القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، واللوائح التنظيمية الداخلية لتمكين، مشددا على ضرورة اتباع القوانين، والالتزام بكافة الأحكام والاشتراطات لتجنب أي ممارسات خاطئة قد تؤدي إلى اتخاذ الجزاءات بحق المؤسسات والأفراد المستفيدين. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق العمل «تمكين» جهوده الرقابية في متابعة المستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور أثناء وبعد انتهاء فترة الدعم، حيث تم تنفيذ أكثر من 4,300 زيارة تفتيشية للمستفيدين من الدعم منذ إعادة إطلاق البرامج في نوفمبر 2023 وحتى اليوم.
ويجدد صندوق العمل «تمكين» دعوته الى الجميع من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم الى الإبلاغ بكل خصوصية عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات المخصصة لذلك والتي تشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني www.tamkeen.bh/whistleblower-form والخط الساخن 17383383 أو من خلال البريد الإلكتروني report@tamkeen.bh .
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك