برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية فتاة ثلاثينية من سرقة سيارة وألغت المحكمة حكما بحبسها سنة بعد أن كشف تقرير الطب النفسي أن المتهمة غير مسؤولة عن تصرفاتها، فيما أمرت المحكمة بإيداعها مستشفى الطب النفسي إلى أن يأمر قاضي تنفيذ العقاب بإنهاء الإيداع.
وقالت المحامية هدى الأسود إن موكلتها وجهت إليها النيابة أنها سرقت «سيارة» مملوكة لشركة تمويلية، كما أنها اعتدت على سلامة جسم المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما، حيث إن موكلتها استغلت إيقاف السيارة ودخول صاحبها إلى أحد البرادات وترك السيارة مفتوحة وهي تعمل، وبعد دقائق قليلة خرج من البرادة ولم يجد المركبة، حيث إن المتهمة صادف وجودها في ذات المنطقة وقد أبصرت المركبة متوقفة على مقربة من الموقع الذي كانت تتواجد به، وقد شاهدت أن المركبة كانت في وضع التشغيل والمفتاح بداخلها، فقامت بسرقة المركبة والتوجه بها إلى منطقة مدينة حمد، حيث عاقبتها محكمة أول درجة بالحبس مدة سنة مع النفاذ.
وأشارت المحامية إلى أنها لجأت إلى المحكمة الكبرى الاستئنافية وطلبت عرض موكلتها على الطب النفسي، لكونها لديها ملف طبي وأنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، وأمرت المحكمة بعرض المستأنفة على مستشفى الطب النفسي وتشكيل لجنة ثلاثية لفحص قدرات المستأنفة العقلية والنفسية وإعداد تقرير بشأن ذلك، حيث خلص تقرير اللجنة إلى أن المستأنفة غير مسؤولة عن تصرفاتها إزاء الواقعة.
وقالت المحكمة إنه من المقرر قانوناً أن تقدير حالة المستأنفة العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسؤولية الجنائية هو أمر يتعلق بوقائع الدعوى، يفصل فيه قاضي الموضوع بغير معقب طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة، وإذ إن تقرير اللجنة التي قامت بفحص قدرات المستأنفة العقلية والنفسية قد خلص إلى أن المتهمة غير مسؤولة عن تصرفاتها إزاء الواقعة، ويعدّ ذلك سبباً لانعدام مسؤوليتها الجنائية عن الفعل الذي وقع منها، ولا سيما أن التهم المنسوبة إليها من جرائم جنح. وبالتالي، يمتنع على المحكمة معاقبتها طبقاً للمواد 31 و87 من قانون العقوبات، وعليه تقضي المحكمة ببراءة المستأنفة مما نُسب إليها من اتهام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك