باشرت المحكمة الجنائية الصغرى محاكمة صاحب مكتب سياحي بتهمة اختلاس أموال حجوزات السفر وإدارته مكتب سياحة بدون ترخيص، حيث قررت المحكمة حجز الجلسة القادمة إلى 10 أكتوبر للحكم في القضية.
وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة قد أشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً من بعض المواطنين ضد صاحب مكتب سفريات لاتفاقهم معه على تنظيم وإجراء حجوزات سياحية إلى جمهورية العراق، وقد تحصل منهم على نفقات السفر والإقامة بثلاث مدن، من دون أن يبادر بسدادها لمقدمي تلك الخدمات؛ ما أدى إلى حجز الفندق جوازات سفرهم ومنعهم من المغادرة لبعض الوقت. كما لم يتمكنوا من استكمال رحلتهم لعدم إجراء المتهم أية حجوزات تتعلق بإقامتهم وسفرهم.
وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، فسمعت أقوال المجني عليهم، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة. كما استجوبت المتهم، فأقر بعدم سداده نفقات السفر والإقامة وبأنه استولى لنفسه على المبالغ التي سددها له المجني عليهم، وصرفها في سداد ديونه الشخصية. فيما تبين سبق الحكم عليه لمزاولته النشاط السياحي بغير ترخيص بإدانته بالحبس مدة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وغلق المحل، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة مسندة إليه تهمة خيانة الأمانة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك