أمرت المحكمة الصغرى الجنائية بإخلاء سبيل ثلاثة مسؤولين عن حملة حج مرخصة متهمين بالاحتيال على الحجاج وتسليمهم تصاريح حج مزورة حتى موعد 7 أكتوبر لتقديم مرافعة دفاع أحد المحامين، حيث حضر المتهمون جلسة أمس رفقة دفاعهم وقررت إخلاء سبيلهم على ذمة القضية مع منعهم من السفر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مفاده ضبط وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية 12 تصريحَ حج مزورًا مع حجاج الحملة أثناء توجههم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها من فور ورود ذلك البلاغ واستمعت إلى أقوال الشهود والمشتبه فيهم، واستجوبت ثلاثة متهمين ثبت بالتحقيقات تورطهم وآخرين في تزوير تصاريح الحج واستعمالها في الاحتيال على الحجاج.
وخلال جلسة أمس قدم الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة عن المتهمين الأول والثاني ودفع بعدم اختصاص المحكمة لكون الواقعة حدثت في المملكة العربية السعودية وأن التصاريح المدعى بتزويرها سلمت في الخارج واستعملت في الخارج بأن سلمت إلى أفراد الشرطة التابعين للمملكة العربية السعودية وكان يراد بها الدخول إلى الحرم المكي وهو خارج إقليم البحرين، مضيفا أن المملكة العربية السعودية باشرت التحقيق في الدعوى وتوصلت إلى متهم تمت إدانته بالجريمة الأمر الذي يقطع صلة المتهمين الماثلين في الدعوى.
كما دفع الشيخ راشد بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، بعد صدور حكم ضده من المحكمة الجنائية بالمدينة المنورة بالحبس مدة سنة وتغريمه مبلغا قدره 3000 ريال سعودي، على أحد ما يعني استبعدتهم من الاتهام.
فيما ذكرت المحامية انتصار العصفور الحقيقة أن موكلها ليس لديه صلة رسمية له بهذه الحملة سوى أنه كادر قد تطوع لخدمة الحجاج مقابل أجر مادي (عامل استقبال في مكتب الحملة وكادر مساعد للحجاج).
وأضافت أن موكلها يعمل كادرا لخدمة الحجاج، فهو مجرد موظف استقبال في مكتب الحملة، ومرافق للحجاج مع مجموعة من الكوادر – الإعلاميين والكادر الديني وغيرهم ولم يكن له أي تخويل في إصدار الأوامر أو إصدار التصاريح وتسليمها للحجاج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك