أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم السجن المؤبد على قاتل رغم عدم العثور على جثة ضحيته، حيث قتل بحريني سيدة أجنبية وحرق جثتها في حفرة لما يقرب من 6 ساعات حتى تلاشت معالمها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من سفارة أجنبية يفيد باختفاء المجني عليها وكان آخر تواصل لها مع عائلتها قبل الواقعة من خلال مقطع للمجني عليها برفقه أحد الاشخاص في أحد المساكن، وتبين أن المتهم استعان بشخص لجلب المجني عليها إلى مسكنه لكونها تعمل في مجال الدعارة.
كشفت التحقيقات أن المتهم اتفق مع المجني عليها للحضور إلى منزله فجر يوم الواقعة اثناء ما كان أفراد أسرته في الخارج، فحضرت وتعاطيا المخدرات والكحوليات ومارسا الرذيلة، حيث قامت المجني عليها بالتواصل مع عدد من معارفها هاتفيا، وتصوير مقطع فيديو لها مع المتهم بهاتفها.
وعند المغرب حضر أفراد أسرته وشقيقاته للمنزل وطلبت المجني عليها الخروج والعودة إلى مسكنها وهي في حالة سكر، فعارض المتهم خروجها ونشب خلاف بينهما انتهى إلى سحب المتهم للمجني عليها وكتم أنفاسها بوسادة حتى ماتت، فقام بتغطية الجثة بغطاء السرير وفي صباح اليوم التالي استعار سيارة جاره ونقلها إلى احدى الباحات ووضعها في حفرة عمقها متر تقريبا مع الخشب وجلب 5 لترات من مادة البنزين وأشعل النار مغادرا مكان الجريمة حتى تحولت الجثة إلى رماد فقام بتسوية الحفرة بالرمل.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام 2023 قتل عمدا المجني عليها بأن قام بخنقها حتى خارت قواها مجهزا عليها حتى وفاتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة اخرى في ذات الزمان والمكان بحجز حرية المجني عليها بغير وجه قانوني بمسكنه واستعمال القوة والعنف، وحال مقاومتها قام بالسيطرة عليها وتثبيتها خشية هروبها، وما إن ظفر بها وتمكن منها حتى قام بقتلها، كما أنه قدم بمقابل مادة مخدرة الحشيش والمؤثر العقل للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا لشخص نظير قيام الأخير بتوصيله رفقة المجني عليها الى مقر سكنه حيث ارتكب الفعل المبين.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة انتهاك حرمة جثة المجني عليها بأن قام بعد قتلها بحرقها بغرض إخفاء جثتها آملا الإفلات من العقاب، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المخدر الحشيش والمؤثر العقلي في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد عن البند أولا، والسجن مدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام في البندين ثانيا ورابعا، وبمعاقبته بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام في البند ثالثا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك