الجمعية تعاملت مع أكثر من 1000 قضية منذ تأسيسها وحلت أكثر من 500
قرار تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة يسهم في زيادة الإنتاجية في الأعوام المقبلة
من الضروري تخصيص مفتشين لرصد مخالفات سكن العمال الأجانب
كشفت سيدة الأعمال منى المؤيد رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين أن الجمعية منذ تأسيسها في عام 2005 تعاملت مع أكثر من 1000 قضية عمالية، وتم حل أكثر من 500 قضية، وتنوعت هذه القضايا، مشيرة إلى أن عدد الحالات القضائية المستعصية في العام الحالي بلغ 126 حالة، تم حل 114 حالة منها، وتبقت 9 حالات لم يتم حلها. كما أن هناك حالات لضرب عمال، وكذلك مشاكل نفسية تؤدي إلى الانتحار.
وأكدت المؤيد في لقاء صحفي مع «أخبار الخليج» أن الجمعية تحرص على دعم الصحة النفسية من خلال العروض التقديمية في مقرات العمل، وكذلك عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد انخفضت عدد حالات الانتحار للعمال الوافدين من 12 حالة انتحار سنوياً، وهذا العام سجلت حالة انتحار واحدة فقط.
وأشادت المؤيد بقرار مجلس الوزراء تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة بدءا من العام القادم ليكون ثلاثة أشهر بدلا من شهرين الذي يعبر عن حرص حكومة مملكة البحرين على الالتزام بتوفير البيئة الآمنة والسليمة للعمال الوافدين، هذا القرار يضاف إلى سجل المملكة الداعم لحقوق الإنسان لاسيما العمال الوافدين الذين عانوا في الماضي بسبب الإجهاد والإعياء نتيجة العمل تحت أشعة الشمس، مؤكدة أن جمعية حماية العمال الوافدين كانت في طليعة المؤسسات الأهلية التي سعت ودعت وزارة العمل لتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة. وينسجم القرار تماماً مع ما دعت إليه حملة «تمديد الظل» التي أطلقتها الجمعية في مطلع شهر يوليو من هذا العام، والتي طالبت بتمديد فترة الحظر ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يسهم القرار في الأعوام المقبلة في زيادة الإنتاجية.
كما أكدت التعاون بشكل فعال مع السفارات لضمان سلامة وحقوق العمالة الوافدة، وهذا يشمل حملات التوعية والدعم في حالات الأزمات.
واقترحت المؤيد أن تخصص وزارة العمل مفتشين لرصد مخالفات سكن العمال الأجانب التي بها أعداد كبيرة من العمال وبالتالي تجنب تأجير المنازل على أعداد كبيرة في المستقبل. وفيما يلي نص اللقاء:
{ ما أبرز برامج وإنجازات جمعية حماية العمال الوافدين عموما وخلال العام الحالي؟
- منذ تأسيس الجمعية عام 2005، وهي تركز على محاور ومنجزات رئيسية من أهمها المطالبة بحظر العمل وقت الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس والذي تم تطبيقه بالفعل بدء من عام 2007. كما أن من إنجازات الجمعية فتح سكن مؤقت للإناث للعمالة المنزلية في عام 2005 واللاتي يتعرضن للضرب ولا يتم معاملتهن بطريقة لائقة، حيث كان يتم توفير الأغذية والملابس وغيرها بتكلفة شهرية تتجاوز 3000 دينار، وقد تم إغلاق هذا المأوى في عام 2015 مع الجهود الحكومية المبذولة لإصلاح سوق العمل وتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل وفتح مأوى للعمال التي عاونت بحل مشكلة العمال الوافدين ونشكر الحكومة على حل قضية العمال الوافدين وصيانة حقوقهم.
وقامت الجمعية خلال جائحة كوفيد 19 باستئجار طائرة الشارتر (الطيران المؤجر) لكثير من العمال الأجانب الذين فقدوا أعمالهم خلال الجائحة وتم إعادتهم إلى بلدانهم وذلك بتبرعات من شركات.
وكذلك من إنجازات الجمعية تسديد المستحقات المالية للعمال الأجانب غير المقتدرين وتمويل رسوم التأشيرات وتذاكر الطيران من أجل الترحيل.
وأيضاً تقوم الجمعية بجمع التبرعات والمساعدات من الشركات والجمعيات الخيرية والكنيسة لتقديم مساعدات للحالات الطارئة، ومن هذه الشركات التي تقدم دعما هي شركة الملاحة التي تقدما سنوياً 3000 دينار وشركة يوسف خليل المؤيد.
وفي العام الحالي قامت الجمعية من ناحية قانونية بتعيين محامين متخصصين في حل القضايا العمالية، وهم يقومون بتولي العديد من القضايا القانونية شهرياً. ولقد مكّن دعمنا العمال الوافدين من حل القضايا القانونية المتعلقة بالتوظيف بتكلفة معقولة.
كما تحرص الجمعية على دعم الصحة النفسية من خلال العروض التقديمية في مقرات العمل، وكذلك عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد انخفضت عدد حالات الانتحار للعمال الوافدين من 12 حالة انتحار سنوياً، وهذا العام سجلت حالة انتحار واحدة فقط.
ولا ننسى أن الكثير من العمال يأتون إلى البلاد بعد مشقة ويضطر البعض منهم لبيع منازلهم. وفي كثير من الأحيان يتعرضون لنصب من قبل السماسرة بالوظائف المعروضة والأجور التي سيتم الحصول عليها، إذ قد يعدوهم بأجر 200 دينار ثم يتضح أن الأجر 30 دينارا. والسماسرة في الدول الفقيرة يكسبون الكثير من وراء هؤلاء الباحثين عن عمل، كما أنهم يأتون للعمل وعليهم ديون وعائلتهم تعيش في فقر لذا ينتحر البعض منهم.
وخلال هذا العام أيضاً، قدمنا المساعدة للعديد من العمال الوافدين العالقين بسبب غرامات الهجرة وقمنا بدفع تكاليف الرحلات الجوية نيابة عنهم. كذلك ساعدنا العمال في الوصول إلى الأدوية والإجراءات الطارئة عندما لم يكن لديهم أي دعم آخر. وشملت مبادراتنا توفير الطعام والبطانيات والملابس لأولئك الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم العمالية وأجورهم الشهرية.
وقمنا بتوزيع الطعام خلال شهر رمضان كعمل خيري لدعم المحتاجين من العمال، إلى جانب التبرعات العينية، قمنا بتوفير المستلزمات الأساسية والبطانيات لضمان استمرار المساعدات.
وفي العام الحالي، كان هناك حالات يومية تم إلغاء تصاريح العمل للعمال الأجانب وترحيلهم، كما أن هناك عمالا يرغبون في تغيير وظائفهم فيتم التواصل مع هيئة تنظيم سوق العمل لتغيير وظائفهم.
{ ما برامج وأجندة فعاليات جمعية حماية العمال الوافدين المستقبلية؟
- تخطط الجمعية لتوسيع نطاق مساعداتها في الأيام القادمة لتشمل المزيد من العمال الوافدين من خلال الشراكة مع منظمات أخرى، وإجراء حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال معسكر التوعية بالصحة العقلية الذي أقمناه مدة 3 أيام لشركة النقل العام في البحرين.
وقد قمنا بتوثيق كل برامجنا على موقعنا الإلكتروني وقنواتنا في منصات التواصل الاجتماعي.
{ ما تعليقكم على موافقة مجلس الوزراء على تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة بدءا من العام القادم ليكون ثلاثة أشهر بدلا من شهرين. وما انعكاسات هذا القرار على سوق العمل في الأعوام القادمة؟
- نشيد ونرحب بهذا القرار الذي يعبر عن حرص حكومة مملكة البحرين على الالتزام بتوفير البيئة الآمنة والسليمة للعمال الوافدين، هذا القرار يضاف إلى سجل المملكة الداعم لحقوق الإنسان لاسيما العمال الوافدين الذين عانوا في الماضي بسبب الإجهاد والإعياء نتيجة العمل تحت أشعة الشمس. وقد كانت جمعية حماية العمال الوافدين في طليعة المؤسسات الأهلية التي سعت ودعت وزارة العمل إلى تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
وينسجم القرار تماماً مع ما دعت إليه حملة «تمديد الظل» التي أطلقتها الجمعية في مطلع شهر يوليو من هذا العام، والتي طالبت بتمديد فترة الحظر لفترة ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يسهم القرار في الأعوام المقبلة في زيادة الإنتاجية.
{ قامت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً بتطوير العديد من الخدمات منها 16 خدمة خاصة بالعمالة المنزلية، و8 خدمات للعمالة الوافدة. ويتضمن ذلك تطوير الإجراءات وتقليص الجهد والوقت. ما انعكاسات ذلك على سوق العمل والعمالة الوافدة؟
- تعزز هذه التطورات من جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وترفع جودة إنجازها بما يسهم في تحقيق التوجيهات الحكومية ويدعم الجهود المبذولة لتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للمملكة، وهذا خير برهان على أن الهيئة ملتزمة بمواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي، مما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في المنطقة.
كما أن الحكومة طورت خدماتها كثيراً في هذا المجال، ولذلك فإن مملكة البحرين تأتي ضمن الفئة الأولى (TIER 1) في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي، والمملكة مواصلة في هذا المجال.
{ كم عدد قضايا العمالة الوافدة التي تلقتها جمعية حماية العمال الوافدين منذ انطلاقتها؟ وكم عدد القضايا التي تم حلها؟ وما نوعية القضايا التي تسلمتها الجمعية؟
- تعاملت جمعية العمال الوافدين منذ تأسيسها في عام 2005 مع أكثر من 1000 قضية عمالية، وتم حل أكثر من 500 قضية، وتنوعت هذه القضايا بين نزاعات الأجور، انتهاكات عقود العمل، التحرش في مكان العمل، مخاطر في مجال الصحة والسلامة، قضايا الإيذاء البدني والعقلي، عمالة منزلية هاربة، إقامة غير قانونية للعمال حيث لديهم تأشيرات زيارة وليس تأشيرات عمل، منع السفر للعمال وغيرها الكثير.
وبلغ عدد الحالات القضائية المستعصية في العام الحالي 126 حالة، تم حل 114 حالة منها، وتبقت 9 حالات لم يتم حلها. كما أن هناك حالات لضرب عمال، وكذلك مشاكل نفسية تؤدي إلى الانتحار.
{ حدثينا عن جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وهل لعبت جمعية حماية العمال الوافدين أي دور في هذه الجهود؟
- قطعت مملكة البحرين شوطاً كبيراً في مجال حماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية وجمعية حماية العمال الوافدين عضواً فيها، وقد خصصت المملكة فريقاً كاملاً وخطاً ساخناً لاستقبال أي شكوى متعلقة بهذا الشأن، ومملكة البحرين سباقة ولها مكانة دولية لا تخفى على أحد في التصدي لهذا النوع من الجرائم، حيث يتم محاكمة من يحاول استغلال النساء في وظائف غير أخلاقية، كما أن هناك من يحاول الاتجار بالبشر عبر إيهامهم بالتوظيف في وظائف ثم يتم توظيفهم في وظائف أخرى بأجور متدنية وهذا يعد اتجارا بالبشر وأصبح الأشخاص الذين يقومون بهذا الأمر يخافون من العقوبات التي سيواجهونها.
{ هل العمالة الوافدة تسد حاجة المجتمع للعمل في بعض المهن البسيطة أم يمكن تعويضها وإحلالها بالبحرينيين؟
- يتفاوت تقبل الناس في المجتمع للمهن البسيطة، ولكن أعتقد بأنه لا غنى عن وجود العمال الوافدين الذين أصبحوا جزءا من القوى العاملة في المجتمع البحريني، والمجال مفتوح للجميع بمزاولة المهن حسب قانون المملكة.
{ هل هناك تعاون مع سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة؟ وكيف يتم التعامل مع سفارات الدول غير المتعاونة التي ينتمي إليها العمال الوافدون؟
- نحن كمجتمع نتعاون بشكل فعال مع السفارات لضمان سلامة وحقوق العمالة الوافدة، وهذا يشمل حملات التوعية والدعم في حالات الأزمات. على سبيل المثال تم التعاون مؤخراً مع سفارة نيجيريا لمساعدة عائلة نيجيرية خسر معيلها عمله بعد قدومه مع زوجته وأبنائه للعمل في البحرين حيث استطاعت الجمعية بمعاونة أهل الخير تقديم معونات لهذه العائلة لتتمكن من السفر إلى بلدها.
كما يتم التعامل مع السفارات التي تنتمي إليها دول غير متعاونة من خلال الحوار، وإشراكها في كثير من الأحيان في مخاوف رعاياها والعمل على حل النزاعات.
{ كلمة أخيرة؟
- شكر خاص للقيادة وحكومة البحرين للاهتمام بالعمال الوافدين التي بنيت البحرين على سواعدهم وأن يتم حماية حقوقهم لمساهمتهم في بناء الوطن، وأن يتمكنوا من العيش حياة كريمة، وأحد هذه الأمور هو سكن العمال إذ إنه بحسب وزارة العمل كل عامل يجب أن يكون لديه غرفة ومساحة ينتقل فيها، ولكن في سكن العمال يوجد 20 عاملا في غرفة واحدة، وفي إحدى بيوت العمال في منطقة البديع يتم طهي الطعام أسفل السرير.
وقد طالبنا كثيراً الحكومة لتخصيص مناطق لسكن العمال الأجانب، ولعل الميزانية تقف عائقاً دون ذلك. وأتصور الحل الوحيد أن وزارة العمل تخصص مفتشين لرصد مخالفات المنازل التي بها أعداد كبيرة من العمال وبالتالي تجنب تأجير المنازل لأعداد كبيرة في المستقبل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك