القاهرة - سيد عبدالقادر:
طالبت حنان المضحكي مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب باستحداث تشريع، يوسع من مفهوم جريمة «الخيانة الزوجية» في قانون العقوبات، لتوقيع العقوبة حال وقوع الجريمة، كما أوصت الدراسة بمنح الأب أو الأم أو أصول الطفل حق تحريك الدعوى الجنائية عند قيام الحاضن بحرمان الطفل من التعليم الأساسي أو منعه عنه، حيث قصر قانون التعليم البحريني حق تحريك الدعوى الجنائية على وزارة التربية والتعليم دون أحد الأبوين في حالة الانفصال أو أصول الطفل في حالة عدم وجود الأب أو الأم، وأهمية تناول المشرع البحريني بالمعالجة الجنائية في حالة المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية في حالة إجهاضها لتعامل معاملة المرأة الحبلى بعد عملية الوضع متى كان وضعها الصحي يتطلب ذلك وتم الإجهاض في مراحل متقدمة من الحمل.
ونوهت المضحكي في أطروحة نالت عنها درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة الإسكندرية، بأهمية التطرق بالمعالجة التشريعية لتجريم فعل تعدد الأزواج أو الزوجات، وذلك لوجود فراغ تشريعي يستوجب معالجته.. وقالت يجب تجريم الرجل الذي يحتفظ بأكثر من أربع زوجات بزيجات رسمية، فيما جاءت الأطروحة التي قدمتها المضحكي تحت عنوان «الحماية الجنائية للقرابة في القانون البحريني» (دراسة مقارنة)، وقد أوضحت بشكل مفصل مفهوم القرابة وأنواعها وحمايتها في الدستور والقانون البحريني.
واستعرضت سبل الحماية الجنائية الموضوعية للقرابة في القانون البحريني والمقارن، وخصصت الدراسة جانبا لاستعراض سبل الحماية الإجرائية للقرابة وأثرها في العقاب في القانون الجنائي البحريني والمقارن، بدءاً من مرحلة تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق، ثم مرحلة المحاكمة والإثبات، ووصولاً الى مرحلة التنفيذ العقابي، كذلك تطرقت لأثر القرابة على العقاب من حيث التشديد والتخفيف ومنع العقاب، وإباحة الفعل المجرم.
وخلصت الباحثة الى عدد من التوصيات أهمها تجريم جريمة زنا المحارم لما فيها من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وهدم لأسس المجتمع وأواصر القرابة، واعتبار وقوعها بين القرابات حتى الدرجة الثانية ظرفاً مشدداً، كما أوصت بأهمية توجه المشرع البحريني لتجريم جريمة هجر العائلة المادي والمعنوي في قانون العقوبات، وتعليق تحريك الدعوى الجنائية بناء على شكوى تقدم من الزوج المتضرر أو القائم على الأبناء القصر.
وأوصت استحداث المشرع البحريني لجريمة «الخيانة الزوجية» في قانون العقوبات، وتشمل وقوع أفعال الخيانة بين الزوج ورجل آخر أو بين الزوجة وامرأة أخرى، وامتداد عذر الاستفزاز الخاص بجريمة الزنا كعذر مخفف للعقوبة في هذه الجريمة، وضرورة التطرق إلى معالجة التشريعية لتجريم فعل تعدد الأزواج أو الزوجات، وذلك لوجود فراغ تشريعي يستوجب معالجته.
وأكدت الدراسة أهمية أن يعد المشرع البحريني وقوع جريمة التحريض على الانتحار متى ما وقعت من الزوج أو الأصول أو الفروع ظرفاً مشدداً للجريمة بتعديل المادة (335) من قانون العقوبات، وإسباغ المشرع الجنائي البحريني حمايته على أموال التركة لتعذر تطبيق أحكام جريمة السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال، ولطبيعة هذه الجريمة بوقوعها بين ذوي القربى، باستحداث مادة برقم (396) مكرراً بتجريم الاستيلاء على التركة.
كما أوصت بتعديل المادة (334) من قانون العقوبات المعاقبة على جريمة القتل بسبب التلبس بالزنا بأن يتم إعفاء الزوج من العقوبة في حالة ضبطه زوجه الآخر متلبساً بالزنا في مسكن الزوجية، وفي حالة وقوع القتل بسبب التلبس بالزنا في مكان آخر فإن ذلك يعد عذراً مخففاً، أهمية قيام المشرع الجنائي البحريني بالنص صراحة على امتداد قيد الشكوى للجنح التي تقع بالارتباط مع جريمة الزنا لتحقيق المقاصد التي تبتغى من إقرار هذا القيد ابتداء بحماية القرابة.
وأوصت الدراسة بمنح الأب أو الأم أو أصول الطفل حق تحريك الدعوى الجنائية عند قيام الحاضن بحرمان الطفل من التعليم الأساسي أو منعه عنه، حيث قصر قانون التعليم البحريني حق تحريك الدعوى الجنائية على وزارة التربية والتعليم دون أحد أبوين في حالة الانفصال أو أصول الطفل في حالة عدم وجود الأب أو الأم، وأهمية تناول المشرع البحريني بالمعالجة الجنائية حالة المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية في حالة إجهاضها لتعامل معاملة المرأة الحبلى بعد عملية الوضع متى كان وضعها الصحي يتطلب ذلك وتم الإجهاض في مراحل متقدمة من الحمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك